بالمستندات.. "الرى" بالشرقية تتقاعس عن إزالة التعديات بحوض الغفارة

أستغاث أهالى قرية الجديدة وعزبة الألفية بمركز منيا القمح بالشرقية بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد تقاعس وزارة الرى عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات بمنطقة حوض الغفارة، وإصرار جميع الأجهزة التنفيذية المختصة و رى وصرف الشرقية وخاصة رى وصرف منيا القمح على عدم احترام الدستور فى المادة 34 والمادة 218وأحكام القانون 12 لسنة 1984 فى شأن الرى والصرف ولائحته التنفيذية فى عدم تنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة إلى جانب ترك المخالفين دون تحرير أى محاضر بهذه المخالفات أكثر من سبع سنوات رغم أنها من الجرائم المستمرة طبقاً للقانون

وقال أهالى القرية فى شكواهم لبوابة "الفجر": رغم شكوانا مراراَ وتكراراً لرى وصرف منيا القمح بوجود مخالفات منذ أكثر من سبع سنوات دون تحرير أى محاضر بشأن تعدى بعض المواطنين على أملاك الدولة والمال العام (مما يعد جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ) بزراعة الجسر الأيمن لمصرف منيا القمح العمومى أشجار موالح وزراعة متنقلة وبناء معلف مواشى بالطوب الأبيض والأسمنت على سحارة المصرف، إلا أنه لم يتم التحرك أى مسئول من رى وصرف منيا القمح إلا فى عام 2013 بتحرير محاضر بهذه المخالفات بأرقام : 150 لسنة 2013 – 247 لسنة 2013 – 248 لسنة 2013 – 249 لسنة 2013 وصدرت قرارات إزالة لهذه المحاضر بأرقام : 232 لسنة 2013 – 364 لسنة 2013 – 365 لسنة 2013 – 366 لسنة 2013 .
وأرجع أهالى القرية ذلك لأن المخالفين يختبئون وراء بعض الانتهازيين الذين ينتهجون الفساد والإفساد - على حد قولهم - متناسين أننا بعد ثورة 30 يونيه المجيدة عادت إلينا دولة القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وحيث أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها حتى تاريخه وأن تلك التعديات قائمة ومستمرة إلا أننا فوجئنا بقيام المشكو فى حقه بتوقيع مذكرة تنفيذ وهمية على خلاف الحقيقة وأن التعديات المدونة بالمحاضر السابق تحريرها والصادر بشأنها قرارات الإزالة ما زالت قائمة ومستمرة حتى تاريخه.

وطالب أهالى القرية باتخاذ اللازم حيال ما قام به السيد مدير عام رى وصرف منيا القمح وإجراء المعاينة على الطبيعة حفاظاً على المال العام ومحاربة الفساد الذى تسعى كافة أجهزة الدولة لمحاربته فى جميع المصالح والهيئات الحكومية من أجل بسط دولة سيادة القانون .
وأكد أهالى القرية أنهم قد خاطبوا وزارة الرى وكافة الجهات المعنية الرقابية منها والإدارية ورغم صدور كافة القرارات التى توجب إزالة التعديات إلا أنه لم يتم ذلك حتى الأن.