مجاملات فى رى الشرقية

أصحاب النفوذ أقاموا زراعات ومنشآت على أملاك الدولة

تشهد عزبة الألفية وقرية الجديدة بمركز منيا القمح بالشرقية حالة من الاستياء والسخط بين الأهالى بعد قيام البعض من أصحاب النفوذ باستغلال الثورة وغياب الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتعدى على أملاك الدولة والمال العام لفرض سياسة الأمر الواقع دون وجه حق.
حيث قام مجموعة من اصحاب النفوذ بالقرية مستغلين أحد أقاربهم الذى يشغل منصباً كبيراً بمديرية الرى بالشرقية وآخر بمكتب وزير الرى بالتعدى على طريق مصرف منيا القمح العمومي زمام قرية الجديدة وعزبة الألفية وزراعته بأشجار وموالح وزراعة متنقلة من الناحية الغربية والبحرية وضمه لأراضيهم ومنع ملاك الأراضى من دخول أراضيهم وكذلك بناء معلف بطوب أبيض وأسمنت على سحارة المصرف وإلقاء مخلفاتهم به مما أدى إلى إغلاق المواسير التى تمر تحت ترعة الشرقاوية مما جعل منسوب المياه بمصرف منيا القمح يرتفع متراً وأدى إلى رجوع المياه لشبكة الصرف الزراعى بأراضى الأهالى، الأمر الذى يهدد بارتفاع نسبة الملوحة فى الأراضى الزراعية ويتسبب فى تبويرها بالكامل بحوض الغفارة زمام قرية الجديدة.
وأوضح الأهالى أن عرض طريق مصرف منيا القمح العمومي 26 متراً وأن عرض المجرى المائي 10 أمتار والجسر الأيسر والأيمن 8 أمتار لكل منهما، ويتم استخدمهما كبديل لطريق الزقازيق منيا القمح في حالة قطع الطريق أو وقوع حادث أو أعمال صيانة في الطريق العام.
والغريب فى الأمر أن الأهالى حرروا العديد من المحاضر بهذه الوقائع تحمل أرقام: «150 لسنة 2013، و247 لسنة 2013، و248 لسنة 2013، و249 لسنة 2013»، وبالفعل صدرت قرارات إزالة فورية لهذه المخالفات بأرقام: «232 لسنة 2013، و364 لسنة 2013، و365 لسنة 2013، و366 لسنة 2013»، وقام الأهالى بإرسال كافة قرارات الإزالة لمديرية أمن الشرقية ومركز شرطة منيا القمح ورئيس شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية إلا أن هذا كله لم يحرك ساكناً ولم يتعد كونه حبراً على ورق لتظل المخالفة كما هى تخرج لسانها للقانون وللأهالى ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة ورد الشىء لأصله.
وليت الأمر اقتصر على ذلك بل قام أصحاب النفوذ والمتعدين علي أملاك الدولة بممارسة أعمال البلطجة بالتعدى على المارة من ملاك حوض الغفارة زمام قرية الجديدة وعزبة الألفية، وقام الأهالى بتحرير ذلك فى محاضر شرطة بمركز منيا القمح تحمل أرقام: «23448 لسنة 2011 جنح، و14263 لسنة 2013 جنح»، وأعلن أصحاب النفوذ أن الطريق أصبح ملكاً لهم قائلين لأهالى حوض الغفارة: «انسوا الطريق العام تماماً»، ويؤكدون أنهم دولة فوق القانون وأن جميع الأجهزة التنفيذية خاصة وزارة الرى وغيرها فى خدمتهم.
وأكد الأهالى أن هناك مجاملات تمت مع بعض المسئولين بالرى بمنيا القمح وخاصة المشرف والمهندس ومدير عام الرى بمنيا القمح، حيث سمحوا لأصحاب النفوذ بالتعدي على أملاك الدولة منذ 5 سنوات دون تحرير أي محاضر ضدهم مجاملة لإقاربهم بوزارة الرى وسمحوا للمتعدين بزراعات متنقلة وأشجار موالح على جسر المصرف وبناء معلف على المصرف دون مراعاة لأهالي الجديدة وعزبة الألفية وتدمير حياتهم بتعطيل مرور الأفراد والدواب والمواشي والآلات الزراعية لأراضيهم مما يؤدى إلى تبوير مساحة تزيد علي 400 فدان أراضي زراعية ولم يتحرك مسئولو الرى بتحرير محاضر للمتعدين، إلا عندما ثار الأهالى وأرسلوا الشكاوى إلى العديد من الجهات الرقابية العام الماضى مما دفعهم لتحرير محاضر للمتعدين، مطالبين بتحويلهم إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى هذه المجاملات.
وناشد أهالي قرية الجديدة وعزبة الألفية الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية واللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية التدخل الفورى تأكيداً لهيبة الدولة وسيادة القانون لمنع إراقة الدماء وحدوث مجزرة لا يُحمد عقباها بين الأهالى وحماية الأراضى الزراعية من التبوير بإزالة تعديات حوض الغفارة وتنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين المتعدين على أملاك الدولة والمال العام، وفصل الحدود مع المغتصبين مع حد مصرف منيا القمح العمومى ورفع التعديات أمام القطعة 917، و1878، و1879 وتشكيل لجنة تضم مديريات المساحة والزراعة والضرائب العقارية والبيئة للوقوف على هذه المخالفات على الطبيعة وإزالتها فوراً وإعادة الشىء لأصله.