بالمستندات.. «ري الشرقية» تشارك فى جريمة اغتصاب أراضى الدولة

مازال مسلسل إهدار المال العام مستمر فى وزارة الرى، خاصة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، التى خالفت القانون بعد أن غضت بصرها عن التعدي على أملاك الدولة والسماح لإحدى العائلات، بالبناء والزراعة على حرم مصرف دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد الجريمة، رغم صدور أربعة قرارات إزالة للتعدي.
حصلت "البديل" على مستندات تؤكد واقعة تعدي عائلة الطوخى على طريق مصرف منيا القمح العمومي وزراعته بأشجار موالح، ومنع ملاك الأراضي المجاورة من دخول أراضيهم، وذلك منذ سبع سنوات تحت سمع وبصر ري الشرقية، دون اتخاذ اللازم ضد العائلة التي يعمل أحد أفرادها بري منيا القمح، وآخر بمكتب وزير الري.
وتؤكد المستندات أن العائلة بنت معلفا على سحارة المصرف وإلقاء مخلفاته به، مما أدى إلى إغلاق المواسير التي تمر تحت ترعة الشرقاوية، وترتب عليه ارتفاع منسوب المياه بمصرف منيا القمح أكثر من متر، الأمر الذى أدى إلى رجوع المياه إلى شبكة الصرف الزراعي بأراضي المواطنين ويهددها بارتفاع منسوب الملوحة وتبويرها بحوض الغفارة زمام قرية الجديدة مركز منيا القمح.
ويوضح المستند تحرير عدة محاضر بهذه المخالفات تحمل أرقام 150، و247، و248، و249 لسنة 2013، وصدرت قرارات إزالة فورية للتعديات تحمل أرقام 232، و364، و365، و366 لسنة 2013، وأرسلت كل قرارات الإزالة إلى مركز شرطة منيا القمح ورئيس شرطة البيئة والمسطحات المائية بالزقازيق ومديرية أمن الشرقية، إلا أن كل هذه الجهات اعتبرت القرارات مجرد حبر على ورق، ولم تحرك ساكنا، لتهدد المخالفات بتبوير 400 فدان من أجود الأراضي الزراعية بالمحافظة.
ولم يجد أهالي القرية من يقف بجوارهم ضد العائلة التي تنتهك القانون، فتقدموا بأكثر من شكوى للجهات المعنية، إلا أنهم لم يجدوا أى صدى للمحافظة على ممتلكات الدولة ومصالح الأهالي، خاصة الطريق المتعدي عليه عرضه 26 متر "المجرى المائي 10 أمتار، والجسر الأيسر 8، والجسر الأيمن 8″ ويستخدم كبديل لطريق الزقازيق منيا القمح في حالة حدوث صيانة في الطريق الرئيسى.
ولم يكتف المعتدون على الطريق بمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم، بل مارسوا أعمال البلطجة والتعدي على كل المارة من ملاك حوض الغفارة، وتم إثبات ذلك بمحاضر رسمية تحمل أرقام 23448 لسنة 2011 جنح منيا القمح، و14263 لسنة 2013 جنح منيا القمح، بالتعدي ومنع مرور أحد ملاك الأراضي من المرور على الطريق بجراره الزراعي نهائيا، مما يعرقل أعماله الزراعية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى التهديد بالقتل عبر رسائل على التليفون للشخص المفوض من قبل أهالي قرية الجديدة وعزبة الألفية.
من جانبها، التقت "البديل" بعبد الله النبراوي، مفوض القرية؛ لعرض مطالبهم على المسئولين، والتي تضمنت تشكيل لجنة محايدة من وزارات الري والزراعة والبيئة وهيئة المساحة والضرائب العقارية؛ لكشف المخالفات على الطبيعة من قبل المتعدين على أملاك الدولة والمال العام، إضافة إلى محاسبة كل متقاعس من وزارة الري بالشرقية وخاصة ري منيا القمح، بجانب فصل حدود المعتدين على الطريق ومصرف منيا القمح العمومي أمام القطع أرقام 917، و1878، و1879 حتى يتم كشف الكارثة وحجم المخالفات، وأخيرا تفعيل دولة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين والمتعدين على المال العام وأملاك الدولة بإزالة المخالفات وفتح الطريق أمام المارة والدواب والآلات الزراعية وإنقاذ سحارة المصرف.
لكن قرار اللجنة الذي ألزم المتعدين بإزالة التعديات، لم ينفذ، على الرغم من مخاطبة مديرية أمن الشرقية، مدير عام هندسة ري منيا القمح لفصل وتحديد الحد بين المخالفين، وجاء رد مديرية الموارد المائية والري بمنيا القمح بتاريخ 15/ 3/ 2015، أنه تم تحرير محاضر مخالفات ضد المخالفين وصدر بشأنها إزالات، وتم إرسال القرار إلى الجهات الأمنية لتحديد ميعاد التنفيذ مع العلم بأنه تم تسليم المصارف موضع المخالفة إلى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وجاء رد وزارة الموارد المائية والري بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتحرير محاضر مخالفات ضدهم، وصدر بشأنها قرارات إزالة وقامت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالة، وحدد يوم 31/ 12 / 2013 موعدا لتنفيذ القرارات، وفي الموعد المحدد أرجأت الشرطة عملية التنفيذ؛ حتى يتم تدبير قوات كافية، ثم حدد موعد آخر لتنفيذ الإزالة، وبالفعل تم إزالة المباني الخاصة بالقرار رقم 232 لعام 2013 وجزء كبير من مخالفات الزراعة، وأثناء قيام اللجنة بالتنفيذ، اعترض المواطنون الصادر ضدهم القرارات، الأمر الذي لم يمكن اللجنة من استكمال تنفيذ الإزالة، وتم إعادة مخاطبة شرطة منيا القمح لتحديد موعد آخر وتحديد القوات اللازمة، لكن دون تحديد حتى الآن.