"العمل الدولي" يصوت على مشروع احترم الحقوق الأساسية للعمال

قرر مؤتمر العمل الدولى في دورته الدورة 104 المنعقدة في جنيف، التصويت على مشروع التوصية الخاصة بلجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوفر هذه التوصية إرشادات للدول الأعضاء من أجل تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وفى الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع، وتشجيع خلق الوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها فى الاقتصاد المنظم، وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلى والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك من السياسات الاجتماعية، والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة فى وظائف الاقتصاد المنظم.

ومن المقرر أيضا أن يعتمد تقرير لجنة المناقشة المتكررة بشأن الهدف الاستراتيجى المتعلق بالحماية الاجتماعية "حماية العمل" فى عالم عمل، وقد تم تحديد نقاط مقترحة للمناقشة وهى آثار الاتجاهات القائمة والتحديات التى تطرحها فيما يتعلق بالمجالات الأربعة لحماية العمل من سياسات الأجور وترتيبات وقت العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأمومة، الوارد مناقشتها فى هذا التقرير بالنسبة الى رفاه وأمن العمال وأداء المنشآت، بالإضافة الى الإصلاحات السياسية بما فيها التدابير التنظيمية التى اعتمدتها الدول الأعضاء لمعالجة هذه التحديات.
وايضًا العقبات فى القانون أو فى الممارسة التى تعوق الحماية الشاملة للعمل، والتدابير التى من شأنها أن تحسن مستويات التغطية والحماية والامتثال كى يتمتع بها جميع العمال بغض النظر عن الجهة التى يعملون بها أو وضعهم التقاعدى بالحماية الكافية، بجانب الاجابة عن تساؤل كيف أفضت سياسات منظمة العمل الدولية ومساعدتها التقنية إلى مساعدة الهيئات المكونة فى معالجة هذه التحديات ؟.
بالاضافة الى النقاش جول الإجراءات التى يتعين على منظمة العمل الدولية اتخاذها لكى تفى على نحو أفضل بولايتها الدستورية وأحكام إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ( حماية العمل) ، بالنظر إلى عالم العمل الآخذ فى التحول والحاجة إلى ضمان الحماية الشاملة للعمل، وهل توفر معايير العمل الدولية القائمة إطارا كافياً لحماية العمل أم ثمة مواطن عجز تتطلب المزيد من الإرشاد والمعايير؟.