"العمل الدولية" تعتمد معياراً جديداً لمرضى الإيدز

فى بيئة العمل..

اعتمدت الدول الأعضاء فى اجتماع المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية، اتفاقا جديدا لمعايير العمل الدولية بشأن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، بأغلبية 439 مقابل رفض 4 دول، وامتناع 11 عن التصويت من قبل الوفود المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى.
وأسفر الاجتماع عن صك قانونى على المستوى الدولى يعزز مساهمة العالم من العمل على وصول الجميع إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية والدعم، ويتضمن أحكاما على البرامج الوقائية المنقذة للحياة، وتدابير مكافحة التمييز على المستوى الوطنى فى العمل، ويؤكد أيضا على أهمية العمل والأنشطة المدرة لدخل العمال والأشخاص المصابين، لاسيما من حيث الاستمرار فى العلاج.
وتعتزم المنظمة الدولية إرسال نسخة من المعايير الجديدة للتعامل مع العمالة المصابة بالإيدز للبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء فى المنظمة، لمناقشتها من حيث كيف يمكن تنفيذه من خلال السياسات والتشريعات الوطنية بموجب المادة رقم 19 من دستور منظمة العمل الدولية، واعتمد مؤتمر العمل الدولى فى دروته ال99، أيضا قرارا بشأن ترويج الصك الجديد وتنفيذه.
ودعت إدارة منظمة العمل الدولية إلى تخصيص المزيد من الموارد لتنفيذ المعيار الجديد، وإنشاء خطة العمل الدولية للتنفيذ على نطاق واسع، وتقديم التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية.
وقال الدكتور كيستينج صوفيا، مدير برنامج منظمة العمل الدولية لفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"،: "إنه مع هذه الأداة الجديدة لحقوق الإنسان، نتمكن من الاستفادة من قوة المصابين فى العمل لتحسين إمكانية الوصول إلى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، نحن لا نستطيع القيام بذلك وحدنا، ولكن هذا المعيار سيقدم مساهمة كبيرة فى إخراج جيل خال من الإيدز".
وأضاف الدكتور كيستينج صوفيا، أن التوصية لن تكون سوى وسيلة هامة لتوجيه عمل منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لها، كما ستؤدى أيضاً إلى تعزيز التنسيق فى المجتمع الدولى لمكافحة الإيدز، مع إحكام قوى على الوقاية والحماية الاجتماعية.
ويستند هذا الصك النهائى على المبادئ أنه ينبغى الاستجابة بالاعتراف بوجود فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والمساهمة فى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم العمال وأسرهم، وينبغى الاعتراف بالمصابين والتعامل مع القضية على أنها قضية مكان العمل، والتى ينبغى أن تدرج ضمن العناصر الأساسية للاستجابة الوطنية والإقليمية والدولية لهذا الوباء مع المشاركة الكاملة من جانب أصحاب العمل ومنظمات العمال.
كما يستند إلى أنه ينبغى ألا يكون هناك أى تمييز ضد العمال أو وصمهم، أو رفض المتقدم لشغل الوظائف بسبب إصابته بالفيروس، ويجب ألا يتم النظر إليه على أنه أكثر عرضة لخطر الإصابة من قطاعات السكان فى المجتمع، كما يجب منع جميع وسائل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأساس، وينبغى حماية العمال وأسرهم والاستفادة من الرعاية والعلاج الذى يقدم للوقاية من انتقاله، وعلى محل العمل أن يلعب دوراً فى تسهيل الحصول على هذه الخدمات.
يستند الصك الجديد أيضاً على أنه ينبغى الاعتراف بمشاركة العمال فى تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الوطنية وتعزيز أماكن العمل، كما يجب على العمال الاستفادة من برامج الوقاية من المخاطر المهنية المحددة للانتقال بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المعدية ذات الصلة مثل السل.
وينبغى على العمال وأسرهم التمتع بحماية خصوصيتهم، بما فى ذلك السرية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وتطورات حالتهم الصحية من حيث الإصابة، وأن يتم إجراء اختبار دورى على العمال من حيث إصابتهم بالفيروس، وأن تكون تدابير التصدى ل"الإيدز" فى العمل جزءاً من سياسات وبرامج التنمية الوطنية، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالعمل والتعليم والحماية الاجتماعية والصحية، وتوفير الحماية للعاملين فى المهن التى يتعرضون بشكل خاص لخطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.