انتقد مفتي تونس حمدة سعيد، في بيان، ترخيص الحكومة التونسية لجمعية "تدافع عن المثلية الجنسية" معتبرا أنها "انحراف خطير ومساس بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين". أدان مفتى الجمهورية في تونس الاثنين ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية "تدافع عن المثلية الجنسية"، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة". وقال المفتي حمدة سعيد في بيان "تابع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام". وأضاف أنه "يعتبر هذا الأمر انحرافا خطيرا (..) ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي". وقال "إن ما يدعو إليه بعض الشواذ ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو في حقيقته عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع لسلوكات قوم (النبي) لوط عليه السلام الذين أخذهم الله بالعذاب جزاء بما كانوا يعملون". ودعا "الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب". من ناحيتها أعلنت الحكومة أن الأهداف المعلنة للجمعية التي تحمل اسم شمس "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيّا والعمل سلميّا من أجل إلغاء القوانين التمييزيّة ضدّ الأقليّات الجنسيّة والدفاع عن حقّ الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبيّة". ونبهت إلى أنها "تحتفظ بحقّها في الرّقابة اللاّحقة ضدّ كلّ جمعيّة تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمّنة بنظامها (قانونها) الأساسي وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات". ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة. وفي 2012 رفضت حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية "توصيات" مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على من يقيمون علاقات جنسية مثلية.
