الأربعاء.. حملة "نحو قانون عادل للعمل" تسلم مسودتها للقوى العاملة

يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل" لتسليم مسودتها الخاصة ب"مشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003"، لوزيرة القوى العاملة والهجرة، وذلك يوم الأربعاء القادم، كما سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة.

وتتضمن المسودة نقاط أبرزها "أنها تعمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي".

وأجرت الحملة حوارا مجتمعيا حول المسودة، وكذلك عرضت نقدها للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو الإسكندرية، الشرقية، المنصورة، الأقصر، سوهاج والمحافظات الأخرى.

واهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.
كما جعلت مسودة الحملة خدم المنازل والأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، واعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.