فى الوقت الذى يبحث فيه عمال القطاع العام عن حلول جذرية للخروج بشركاتهم من نفق التعثر المزمن، تعمل الإدارات على قدم وساق من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة عن طريق تأجير مقارها، بعيداً عن أذان وأعين الحكومة والرأى العام وذلك بحسب ما أكدت ل «الفجر» قيادات عمالية. ومن بين شركات القطاع العام المتعثرة، قامت ثلاث إدارات بتأجير أجزاء من شركاتها ما بين استديو للتصوير أو أبراج لشبكات المحمول وغيرها من أهداف بعيدة تماماً عن أهدافها الأساسية كشركات صناعة وإنتاج. قالت القيادية العمالية، هدى كامل، إن الطرف الوحيد المستفيد من الوضع الحالى فى شركات القطاع العام هى الإدارات التى تحسن استغلال الأوضاع الحالية بتأجير بعض مساحاتها لأمر ما لا علاقة للعمل به، مشيرةً إلى أن العمال وحدهم من يشهدون على ذلك. وأكدت أن الشركات المتعثرة ورغم ما تمر به إلا أنها قادرة على الإنتاج، إذا ما تم ضخ أموال لها ولنا المثل فى شركات متعثرة واستطاع العمال العبور بها من أزمة تعثرها مثل نوباسيد التى قام العمال بتشغيلها لمدة عامين بعد الثورة رغم سفر المستثمر عبد الإله الكحكى تاركاً الشركة بدون سيولة. فيما قال عز محمود عامل بالحديد والصلب، إن الشركة على حالها ترفض صرف مستحقات العمال وتحيل بعضهم للمعاش دون صرف مستحقاتهم أيضاً، مؤكداً أن المسئولين مستعدين للقيام بأى شيء فى سبيل الخروج بالشركة من هذا المستنقع من الخسائر. مشيراً إلى أن المصنع حالياً يتم استخدامه كاستديو تصوير لأحد الأفلام، حتى أنهم قاموا بإزالة لافتة القسم الطبى للمصنع ووضعوا مكانها لافتة مكتوباً عليها قسم شرطة الوراق. من جانبه قال إسماعيل العشرى، القيادى بالنقل العام، إن قطاع النقل العام ونتيجة تعثره قام بالفعل بتأجير عدد من الخطوط والجراجات، لصالح أبراج المحمول، مشيراً إلى أن تعثر الشركة نجم عنه فصل عدد كبير من العمال بالإضافة إلى لجوء القائمين عليها إلى حلول كتأجير بعض أجزائها، وهو ما يجعل خطة التأجير ليست ببعيدة عن التحقيق بشكل كلى. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضى تم تأجير شركتين وهى حلقة ضمن سلسلة للوصول إلى الخصخصة كاملة، فى ظل انشغال العمال بالبحث عن حقوقهم الضائعة وهو ما يجعلهم غافلين عن ما يحدث بالشركة، إلا أنهم وخلال 3 سنوات من الآن سوف يبدأون فى الانتباه لخطورة الموقف فى نفس الوقت الذى يكون قد سقط فيه حقهم فى التقاضى.
