العمال بعد ثورتين.. «محلك سر» (ملف خاص)

بعد ثورتين ودستور جديد مازالت قضايا العمال «محلك سر»، فمنذ ثورة 25 يناير 2011 شهدت مصر ارتفاعاً فى وتيرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات العمالية التى ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية، دفعت العمال للمطالبة بإنشاء تنظيمات أكثر قدرة على التفاوض مع منظمات الأعمال.
حلم العمال ومعهم المصريون جميعاً بحياة أفضل لكن واقع الحال يكشف أن الأوضاع زادت سوءاً، فآلاف المصانع أغلقت أبوابها وآلاف العمال شردوا من أعمالهم، والضغوط الاقتصادية وغلاء الأسعار يحرق أحلامهم.
ويأتى العيد الرابع للعمال بعد ثورة يناير 2011 ونحن نستعد لاستحقاق رئاسى، وفى مصر عمال يجدون أنفسهم مضطرين للتظاهر فى المحلة وسمنود وطنطا والسويس والمنصورة وبورسعيد وأسوان ضد تدهور الأوضاع فى ظل أزمة اقتصادية ومشهد سياسى مرتبك وانفلات فى الأوضاع الأمنية رغم جهود الدولة فى التصدى للإرهاب.
وتكشف الأرقام أنه تم إغلاق 4500 شركة ومصنع وورشة فى 74 منطقة صناعية منذ يناير 2011 بما ينعكس على معدلات الإنتاج وحقوق العمال، الأمر الذى ضاعف متوسط عدد الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضى إلى 4 أضعاف متوسطها عام 2010 قبل الثورة.
ويظل الحد الأدنى للأجر حلماً يراود العمال فى كثير من القطاعات، إلا أن ذلك يصطدم بالواقع حيث يصعب تطبيقه فى قطاعات كبيرة فى القطاع الخاص حاليا مثل السياحة، فضلا عن المراوغة الحكومية فى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
ومازال وضع العمال بالشركات العائدة للحكومة بأحكام قضائية غامضاً، ينتظرون حسم موقفهم فى الشركات التى كانت قلاعاً للصناعة ولم تعد كذلك، ولسان الحال يقول: «عيد بأية حال عدت يا عيد؟».
الحديد والصلب ومصر للغزل والنسيج قلاع صناعية تحتضر
تعكف لجنة وزارية على التدخل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وإصلاح الخلل الهيكلى فيها، ومصادر تمويل إعادة الهيكلة، فيما أكدت مسؤولون بشركة مصر للغزل والنسيج ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الشركة من التعثر، بعد أن وصلت مديونياتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
وقال أحمد المحروقى، مدير شركة الحديد والصلب، إن الخلل الهيكلى بالشركة ينقسم إلى محورين أولهما المالى بسبب نقص السيولة الناتج عن الخسائر، والثانى خلل أعباء تكلفة الإنتاج.
وأضاف المحروقى أن جميع مدخلات الشركة زادت بنسبة كبيرة من غاز وكهرباء ومياه وخامات، فضلا عن الفحم الذى تحصل عليه من شركة «فحم الكوك»، فضلا عن زيادة أجور العمالة.
وأوضح أن العمالة بالشركة البالغ عددها 12 ألف عامل، بعد أن كانت 25 ألف عامل عام 1973، تشغل جزءا من الخلل، خاصة أن الأعمار باتت كبيرة، وتعانى الأمراض بسبب طبيعة العمل.
وأكد أن الشركة لديها 4 أفران، اثنان منها أقامهما الألمان عام 1954 والباقى أسسهما الروس عام 73، ولم يتم تطوير المعدات منذ هذين العامين، كما أنه لم يتم تعيين عمالة جديدة، وهو ما زاد من متوسط الأعمار.المزيد
عمال المناطق الصناعية في مهبّ الريح
أصيبت المناطق الصناعية فى المحافظات بحالة من الكساد الشديد والانهيار عقب ثورة 25 يناير 2011، بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى عانت منها البلاد، فى ظل الانفلات الأمنى وقطع الطرق والاحتجاجات العمالية، وعدم قدرة رجال الأعمال والصناعة على مواجهة أزمة السوق، ما جعل مصير عشرات الآلاف من العمال فى مهب الريح.
ورصد تقرير صدر حديثاً لدار الخدمات النقابية والعمالية إغلاق 4500 مصنع وشركة فى 74 منطقة صناعية، منذ ثورة يناير 2011 حتى يناير الماضى، ما تسبب فى تسريح آلاف العمال فى هذه المناطق الصناعية بسبب الإغلاق الكلى أو الجزئى.
فى الإسكندرية، شهدت المحافظة العام الماضى إغلاق نحو 180 مصنعاً فى المناطق الصناعية ببرج العرب بسبب مشاكل مالية مع البنوك، وأغلق عدد من المصانع التى فشلت فى مواجهة تزايد أسعار الخدمات الأساسية وانخفاض مستوى الأمن بالمناطق الصناعية، ووصلت أزمات عدد كبير منها إلى المحاكم، مثل شركات الأسمنت، وبعضها للنيابة مثل «فرج الله» و«الكاوتش الإيطالية».
قال المهندس هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أحد المستثمرين ببرج العرب، إن المستثمر يحتاج إلى من يسانده ويدعمه من جانب الدولة، فى ظل الظروف الحالية، خاصة أن رأس المال جبان، ويحتاج إلى استقرار وتخطيط ورؤية طويلة الأجل.المزيد
وزيرة القوى العاملة: العمال افتقدوا الأمان بسبب التشريعات (حوار)
كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن أن مشروع قانون العمل سيطرح للنقاش المجتمعى خلال مايو الجارى، وسترسل مسودته لأصحاب الأعمال وممثلى العمال، لافتة إلى أن قانون التنظيمات النقابية، سيتم طرحه بمجرد انتخاب مجلس للنواب.
ووجهت «عشرى»، فى حوارها ل«المصرى اليوم»، رسالة للعمال فى عيدهم، بأن قانون العمل الجديد سيوفر الأمان والحماية المطلوبة التى طالما افتقدوها فى ظل تشريعات عمالية غير منصفة، ولن يصدر إلا بتوافق الجميع عليه من خلال حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف.
وكشفت «عشرى» عن أن غياب الأمان الوظيفى والحماية سر عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، لذلك تم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن ملف المصانع المغلقة فى يد وزير التجارة والصناعة حاليا، وأنه قطع فيه شوطا كبيرا، وأنهم يطالبون بمستحقات العمال المصريين العائدين من ليبيا، وفيما يلى نص الحوار:
■ أين وصل قانون التنظيمات النقابية؟
-قانون التنظيمات النقابية الجديد شاركت فى إعداده والحوار المجتمعى حوله طبقا للدستور الجديد، ولكن لابد أن يصدر من مجلس النواب، وبمجرد انتخاب المجلس الجديد سيتم طرحه.
■ ماذا عن قانون العمل؟
نعمل الآن فى مشروع القانون وسيطرح للنقاش المجتمعى خلال مايو، ونرسل المسودة الخاصة به أولا لأصحاب الأعمال وممثلى العمال، ونحن جادون فى إجراءاتنا نحو القوانين، ومن المهم مشاركة العمال وأصحاب الأعمال فيه.
■ هل تم حل أزمة المصانع المغلقة؟
-المصانع المغلقة ملف فى يد وزير التجارة والصناعة، وقطع فيه شوطا كبيرا جدا، ويتبقى مصانع قليلة، والمصانع المتعثرة التى تكون فيها أزمات اقتصادية نعاونها بدفع الإعانات من صندوق الطوارئ للشركات المستحقة.المزيد
رئيس اتحاد العمال: من يعطل الإنتاج خائن (حوار)
لا يتوقف جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، عن تلقى اتصالات وشكاوى العمال والسعى لحلها بالطرق السلمية، لأنه يرى أن من يقوم بالاحتجاجات وتعطيل حركة الإنتاج خائن، وأن الحد الأدنى للعامل المصرى يجب ألا يقل عن 2000 جنيه شهرياً، «المصرى اليوم»، حملت تطلعات ورغبات ومشاكل العمال لرئيس الاتحاد فى عيدهم، وسألته عن الاتهامات الموجهة له بعدم الشرعية، وعن الصراع الدائر مع الاتحادات المستقلة، فرفض بشكل واضح التعددية النقابية قائلاً: «مفيش حاجة اسمها تعددية».. وإلى نص الحوار:
■ ما دور الاتحاد فى حل مشاكل العمل ووقف الاحتجاجات؟
- قام الاتحاد بالإعلان عن مبادرة وقف الاحتجاجات، وطلبنا من الحكومة جدولة مشاكل العمال، والتعامل معها بجدية، وقد بدأت الحكومة فى ذلك بالفعل، وكان لزيارات رئيس الوزراء لمصانع غزل المحلة والحديد والصلب أثر معنوى كبير فى نفوس العمال فى الفترة الأخيرة، وأكدت لهم أن الحكومة تهتم بهم وتسعى لحل مشاكلهم.
■ ولكن العمال اعترضوا على مبادرة الاتحاد بوقف الاحتجاجات؟
- العمال لم يعترضوا على المبادرة، ولكن من اعترض عليها الناس التى ترزق وتتكسب من وراء الإضرابات، وكل هدف هؤلاء تصوير الإضرابات، وإرسالها للخارج لقبض مبالغ مالية على هذا الدور، وهؤلاء هم من يقومون بعمل فتنة فى أوساط العمال لتنظيم الإضرابات، وهم معرفون لدى الجميع، وأنا أعتبر كل من يحرض على وقف مصنع أو تعطيل الإنتاج خائن، الاتحاد يتبنى فكراً واضحاً «نعمل ونطالب فى ذات الوقت».المزيد
كمال عباس القيادي العمالي: سنفتح ملفات الفساد في اتحاد العمال
كشف كمال عباس، القيادى العمالى، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استعدادات عمالية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للمشاركة فى تعديل حزمة قوانين جديدة لصالح العمال بالمشاركة مع الأحزاب لتكوين كتلة عمالية فى البرلمان.
وأكد أن الاتهامات الموجهة بعمل النقابات المستقلة لصالح أجندات عارية من الصحة، وأنه سيأتى اليوم الذى يتم فيه فتح ملفات الفساد فى الاتحاد العام للعمال. وأضاف، فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن الأصوات العمالية منقسمة بين المشير السيسى وحمدين، معرباً عن تخوفه من تنامى اتجاهات المقاطعة بين الأوساط العمالية بعد عدم ظهور الاهتمام الكافى من جانب المرشحين الرئاسيين بالملف العمالى.. وإلى الحوار.
■ إلى أى مدى يشعر العمال بالرضا عن الدستور الجديد مقارنة بدستور الإخوان؟
- لا شك أن المشاركة العمالية الكثيفة فى التصويت بنعم على الدستور هى أحد أهم الأسباب التى عززت نسبة مشاركة عالية فى التصويت على الدستور، فالدستور الجديد أقرَّ بشكل أفضل كثيراً الحقوق العمالية حيث نصَّ صراحة على عدم جواز الفصل التعسفى، كما نصَّ على ربط الأجر بالإنتاج، وحقوق أصحاب المعاشات والتأمينات، كما نصَّ على حرية تأسيس النقابات فى المادة 93، وعدم جواز حل النقابات بعد أن كانت نفس المادة فى دستور الإخوان تجيز حل النقابات وليس مجرد مجلس الإدارة نتيجة أى مخالفة إدارية.
■ هل تحسن وضع العمال للأفضل أيضاً مع إقرار الدستور الجديد؟
- لا، وبالرغم من أن الدستور الجديد هو الأفضل من حيث إقرار الحقوق العمالية والحريات النقابية، إلا أن وضع العمال على الأرض يتدهور من سيئ لأسوأ، بسبب عدم ترجمة نصوص الدستور إلى مشاريع قوانين وإلى إرادة سياسية فاعلة لديها تصور حقيقى وجاد لحل المشاكل العمالية.المزيد
الشركات العائدة للدولة.. في انتظار الحسم
يترقب عمال شركات الخصخصة الصادر لها أحكام بالعودة إلى الدولة، التنفيذ الفعلى لقرارات القضاء الإدارى، تمهيدا للرجوع إلى الإنتاجية، واستعادة ذكريات التشغيل، أو الإحالة للمعاش المبكر، وفقا لما نصت عليه الأحكام، وهو ما دعا إليه خبراء بقطاع الأعمال العام فى بعض الحالات، والتصالح فى حالات أخرى.
قال صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، المعنية بتنفيذ استرداد شركتى «عمر أفندى» والنيل لحليج الأقطان، إنه النسبة للشركة الأولى، شهدت العودة بكامل الفروع والأصول، وجار إعادة تشغيلها من جديد.
وأضاف السلمى أن شركة عمر أفندى عادت وبها 3 آلاف عامل بإجمالى رواتب 3 ملايين جنيه تتحملها الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام
وتابع: الشركة حاليا فى حوذتها أكثر من 70 فرعا، وتم تشغيل 32 حتى الآن، بسبب ارتفاع تكلفة إعادة التشغيل، ووجود فروع تواجه مستحقات متأخرة تمثل ديونا مرتفعة تشمل الإيجارات، والتأمينات، ومرتبات، وفواتير كهرباء ومياه.المزيد
القومى للأجور: خارطة طريق لتطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص
كشفت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الجهاز يعكف حاليا على إجراء تعديلات لقانون 47 لسنة 78 الذى ينظم عمل نحو 7 ملايين موظف بالحكومة.
وقالت جيهان، فى تصريحات خاصة، إن الجهاز يدرس إجراء تعديلات لبعض مواد القانون أو سن قانون جديد لإصلاح تشوهات بعض مواد القانون، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل، مضيفة أن أهم مواد القانون التى ينبغى تعديلها هى المادة 25 مكرر التى تعطى الحق للموظف فى تعديل المسمى الوظيفى فى حالة حصوله على مؤهل دراسى أثناء تواجده فى الوظيفة الحكومية، وهو ما تسبب فى أزمة حادة بوظائف الأمن والخدمات المعاونة بالحكومة، بعد توفيق أوضاع العمالة المعاونة.
وأشارت إلى تضخم الجهاز الإدارى للدولة بنحو 7 ملايين موظف حاليا.
وقالت إن التعديلات التى يعكف عليها الجهاز تتجه إلى إنشاء جدول جديد للأجور والدرجات المالية والوظيفية، بخلاف جدول الأجور الموجود بقانون 47 لسنة 78، حيث يتجه الجهاز إلى وضع 80% من الراتب ضمن الراتب الأساسى و20% فقط للمتغير،عكس ما هو موجود حاليا.
ولفتت إلى أن المواد المتعلقة بمحو الجزاءات للموظفين من ملفاتهم، بعد مرور 6 أشهر، ينبغى إلغاؤها، حتى يستطيع الجهاز وضع كل موظف فى وظيفة مناسبة، خاصة إذا ارتكب مخالفات مالية.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- عن رفض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جميع الطلبات التى تقدمت بها جهات حكومية لتعيين موظفين جدد فى وظائف الخدمات المعاونة «عمال وسائقين وفنيين»، مطالبا هذه الجهات بانتداب هذه الوظائف من جهات أخرى تعانى تضخما فى العمالة.المزيد