في قضية "شيماء الصباغ"..دفاع المدعين يطلب تعديل "الجريمة"

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى.

بدات الجلسة في الحاديه عشر والنصف بطلب المحامي امير سالم و الذي احتج علي اقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطه وعلي ما يتعرض له المحامون في الاكاديمة من اهانه اثناء دخولهم وخاصة المدعين بالحق المدني بالرغم من دخول محامي المتهم بسيارتهم.

و اضاف انه لا يجوز ان تقام محاكمة ضابط شرطة باكاديمية الشرطة وطلب من المحكمة اقامة القضية في مكان لائق في حيث انه لا ارهاب ولا شئ يتعلق بهذة القضية.

و قالت المحكمة ان من أصدر قرار نقل القضية الي أكاديمية الشرطة هو وزير العدل و طلب منهم الذهاب وطلب نقلها من وزير العدل.
وطلب "أمير سالم" محامي المدعي بالحق المدني تعديل أمر الاحالة في القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضى الي موت الي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش، لاسيما وأنه يعلم ان الاطلاق من هذة المسافة القريبة يؤدي للقتل و اعتباره المسئول الجنائي عن كافة النتائج التي ترتبت علي فعله.

وطلب المدعي بالحق المدني تعديل القيد و الوصف الوارد بامر الاحاله من النيابه العامه بشان الجريمه الثانيه الواقعه علي المجني عليهما محمد احمد محمود الشريف و احمد فتحي نصر من انه احدث عمدا بالمجني عليهما الأصابات الموصوفه بتقريري مصلحها لطب الشرعي الي جريمه الشروع في القتل.

و طلب ايضا ضم ما فصل عنوة عن الاوراق الموجودة أمام المحكمة وهو الاتهام الموجه الي اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أن القاهرة، والمجند شريف الحسيني عبد اللاه- صف ضابط ، سيارة المتهم و قد جاء في اوراق النيابة توصيفا قاطعا باعتبار اللواء والمجند وطلبت معاقبتهما بعد ان ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجنايه التي اقترفها المتهم ياسين.

ورأى المدعين ان اللواء والمجند المبعدين منا لقضية مشاركين بالمساعدة والمساعمة ولا يجوز ابعادها واتهامهم فقط بإخفاء المعلومات

و من جانبه طلب دفاع المتهم مناقشة الدكتور عمرو محمد، الطبيب الشرعي، الطبيب الذي بفحص وتشريح جثة المتوفاة شيماء الصباغ و طلب اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الادارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للادلة الجنائية.
كما حضر عدد من اهالي المجني عليهم وعلي رأسهم والدة شيماء الصباغ والتي اخذت في البكاء بمجرد رؤية المتهم امامها.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابه قصر النيل و يحيي أحمد و أحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنه 2015 و المقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.