استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي. وفي مستهل الجلسة، طلب المحامي أمير سالم، المدعي بالحق المدني، إقامة الجلسات في مكان لائق غير مقر انعقاد القضية، على حد وصفه، فيما قالت المحكمة، إن وزير العدل أصدر قرارًا بنقل انعقاد القضية إلى أكاديمية الشرطة، كما طالب "سالم"، تعديل أمر الإحالة في القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين من ضرب أفضى إلى موت لتصبح القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لسابق علمه و استعداده بسلاح الخرطوش، واعتباره المسؤول الجنائي عن كافه النتائج التي ترتبت على فعله. وفي السياق نفسه، طلب المحامي أمير سالم، ضمّ ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوي، بصفته مساعد مدير أمن القاهرة، والمجند شريف الحسيني عبد اللاه، ورأى المدعون أنهما مشاركان بالمساعدة، ولا يجوز إبعادها واتهامهما فقط بإخفاء معلومات. ومن ناحية أخرى، حضر عدد من أهالي المجني عليهم، وفي مقدمتهم والدة شيماء الصباغ، والتي دخلت في نوبة من البكاء فور رؤيتها للمتهم بقتل ابنتها. كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أحال ضابط بقوات الأمن المركزي إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، في 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.