واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، وإصابة آخرين في الاحتفالات بذكرى الثورة بوسط القاهرة. وفور بدء الجلسة ودخول المتهم إلى قفص الاتهام، دخلت خالة المجني عليها شيماء الصباغ، التي حضرت وعدد من الأهالي بالقاعة، في حالة من البكاء بسبب رؤيتها للمتهم لأول مرة. وأبدى المحامي أمير سالم، المدعي بالحق المدني، احتجاجه على إقامة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وقال إن المدعين يتعرضون لإهانات أثناء حضورهم، رغم دخول المحامين عن المتهم بسياراتهم، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تقام محاكمة ضابط شرطة بأكاديمية الشرطة وطلب من المحكمة عقد القضية في مكان لائق. وردت المحكمة، أن وزير العدل هو من أصدر قرارا بنقل القضية إلى أكاديمية الشرطة، موضحة أن على من يريد نقلها يطلب ذلك من وزير العدل. وطلب المدعي بالحق المدني، تعديل القيد والوصف بأمر الإحالة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، من ضرب أفضى إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش وأنه كان يعلم أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة سيؤدي للقتل، إضافة إلى تعديل جريمة إصابة المجني عليهما إلى شروع في قتل. وطلب المدعي بالحق المدني، ضم اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أمن القاهرة والمجند شريف الحسيني عبد اللاه، صف ضابط سيارة المتهم، كمتهمين بالقضية ومعاقبتهما بعد أن ثبت بالتحقيقات علم المتهمين بالجناية التي اقترفها المتهم، مؤكدا أنه لا يجوز إبعادهما عن الاتهام الأصلي واتهامهما فقط بإخفاء المعلومات.