أعلنت 5 منظمات حقوقية عن أول سيمينار حول المرسوم 34 لسنة 2011، بشأن حظر الإضراب، لمناقشة الطبيعة القانونية له، وحدود تأثيره على الحقوق والحريات، ومدى تعارضه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والأفكار القانونية للتعامل مع المرسوم. ويعقد السيمينار فى السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.