حددت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس الإستئناف الجديد ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات جلسة 16أكتوبر أمام الدائرة 15 محكمة جنايات الجيزة امام المستشار محمد فهيم درويش لتكون أولى جلسات نظر قضية بيع محمية أرض البياضية لرجل الاعمال حسين سالم ونجله مما اهدر 750مليون جنيه على الدولة، والمتهم فيها كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق.وأوضح مستشارو التحقيق فى ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع فى الارض محل الفحص البالغ مسطحها 36 فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضى الاسبق (المتهم الثانى) بناءا على عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح وتمت الموافقة على البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء (عاطف عبيد) الذى فوض نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق (يوسف والى) بالتصرف وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قيمته تتمثل فى مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالارض محل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتى الان مع إسترداد هذه الارض ويقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد إستبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972143663838 ( تسعمائة وإثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيها وثمانمائة وثمانية وثلاثون قرشا) وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضرر الفعلى المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769086349 (سبعمائة وتسعة وستون مليون وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها) وذلك بعد خصم ماسبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الارض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 7/3/2000.