الإمارات تسحب نوع من الجبنة تحتوي على مواد سامة

بدأت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات أمس بالتعاون مع كارفور لتجارة التجزئة سحب جبنة "PERAIL" المصنعة من حليب غير معامل وذلك بعد الكشف عن تواجد نوع من البكتيريا في العبوة زنة 135 جرامًا .
وطالبت الوزارة المستهلكين الذين قاموا بشراء هذا المنتج بالتخلص منه أو إعادته إلى كارفور فورًا .
وطالب كارفور عبر ملصق وضعه في مختلف منافذه في الدولة الأشخاص الذين استهلكوا هذا المنتج والذين يعانون من الحمى المصحوبة أو غير مصحوبة مع صداع بالتوجه للطبيب وإعلامه باستهلاك هذا المنتج لافتا إلى أن أعراض تناول هذا المنتج يمكن أن تكون دليل الإصابة بالليستريا وهو مرض يمكن أن يكون عالي الخطورة وتصل فترة حضانته إلى 8 أسابيع وهو مرض تنقله الأغذية ويمكن أن يكون خطير جداً بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون ضعف في جهاز المناعة، وقد يكون هذا المرض قاتلا لحديثي الولادة والاجنة الذين لم يولدوا بعد. والأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة هم أيضا أكثر عرضة لمضاعفات تهدد الحياة. يمكن ان يساعد العلاج بالمضادات الحيوية في الحد من آثار عدوى الليستيريا.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي "إن سحب المنتج يأتي ضمن آليات عمل الوزارة في استرداد المنتجات الغذائية والاستهلاكية الضارة أو المنتهية الصلاحية وفقاً لقانون حماية المستهلك " مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب عبر الإبلاغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقًا للقانون.
وأشار الى أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وأكد أن عمليات السحب و الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة والحد من عمليات الغش والتضليل إضافة لضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.