استنكرت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ما قام به المجلس الأعلى للنيابة الإدارية من مخالفة صارخة للأعراف القضائية المعمول بها وترشيحه للمستشار سامح كمال كرئيس لهيئة النيابة الإداريه حال كونه الأحدث وتخطى الأقدم درجة وسنا وهو المستشار محمد هشام مهنا. وأيدت المنظمة ما طالب به نادي مستشارى النيابة الإدارية من مراعاة الأعراف القضائية وتعيين المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية باعتباره الأحق بالمنصب كونه النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية ووزير العدل بتلبية مطالب الجمعية العمومية لمستشارى النيابة الإدارية وتعيين المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية إعمالا للأعراف القضائية المعمول بها.