استنكرت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ما قام به المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، من مخالفة صارخة للأعراف القضائية المعمول بها وترشيحه المستشار سامح كمال كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، حال كونه الأحدث وتخطى الأقدم درجتا وسنا. وأيدت المنظمة الدولية ما طلبه نادى مستشاري النيابة الإدارية من مراعاة الأعراف القضائية وتعيين المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية باعتباره الأحق بالمنصب كونه النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية. وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية بتلبية مطالب الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية وتعيين المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعمالا للأعراف القضائية المعمول بها.