"الاعلي للمهندسين" يتصدى لمحاولات "الإخوان" للسطو على النقابة‎

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وبحضور المهندس محمد خضر أمين الصندوق، المهندس فايق جرجس الأمين العام المساعد، والمهندس محمد القاضى أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

بحث الاجتماع تداعيات طعن وزير الموارد المائية والرى على الجمعية العمومية العادية للنقابة، وطلبات بعض المهندسين بطرح الثقة فى مجلس النقابة، بالإضافة إلى قرار هيئة المكتب بطرح الثقة فى المجلس.

فى البداية أكد النقيب العام للمهندسين أن مجلس النقابة الحالى أنجز خلال عامه الأول ما لم يتم إنجازه فى فترات طويلة سابقة.

وأوضح "النبراوى" أنه علم بطعن وزير الرى على إجراءات الجمعية العمومية من الإعلام، مشيرا إلى أن طعن الوزير أمر غريب ولا محل له، وكانت هناك بدائل لتفاديه، ثم دعا أعضاء المجلس الأعلى لحوار مفتوح للتشاور حول اقتراح هيئة المكتب بشأن طرح الثقة، وبعد مناقشات امتدت قرابة الساعتين قرر المجلس الموافقة على اقتراح هيئة المكتب وفوضها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالى المنتخب، طبقا لمتغيرات الأحداث الجارية، والقضية المنظورة أمام القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الطارىء قد انتهى إلى إصدار بيان حول هذه الملابسات نص على الاتي:

" فى هذا الوقت الدقيق الذى يمر به الوطن ووسط هذه الظروف الداخلية والاقليمية غير المسبوقة والتى تحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونتوحد ونتغاضى عن الصغائر و الأمور الشخصية الضيقة والصراعات التى كادت أن تهدم بنيان هذا الوطن
وفى هذه الاجواء انعقدت مساء اليوم 8/5/2015 الجلسة الطارئه للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية بمقر نقابة الإسكندرية بالشاطبى للمناقشة البنود التالية :-

1. الطعن المقدم من السيد الدكتور / وزير الرى والموارد المائية ببطلان إجراءات الجمعية العمومية العادية التى قامت النقابة بعقدها فى قاعة المؤتمرات بقاعة الأزهر 6/3/2015 طبقاً لصحيح القانون .

2. قرار هيئة مكتب النقابة العامة الصادر بتاريخ 02/05/2015 بطرح الثقة على المجلس الأعلى من خلال جمعية عمومية غير عادية .
3. الطلب المقدم من عدد 129 مهندس بالنقابة العامة يوم الأربعاء 6/5/2015 بعقد جمعية عمومية غير عادية والذى قامت النقابة العامة بناء على ذلك بمخاطبتهم كلاً بإسمه على عنوانه المسجل لدى النقابة وذلك بخطاب بريد سريع ، وذلك لدعوته للحضور شخصياً أمام اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة لأثبات شخصيته والتوقيع على صحه طلبه .

وقد أسفرت مناقشات أعضاء المجلس الأعلى التى استمرت قرابة الساعتين على :-

1. لقد أصيب الحاضرون بصدمة من تلك الخطوة التى قام بها السيد الدكتور المهندس/ وزير الموارد المائية والرى بالطعن على صحه إجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والمنعقدة بتاريخ 6/3/2015 فى قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بناء على ما عرض على سيادته واستناداً لطلبات المشككين فى صحه الإجراءات وهذه الطلبات التى تثير الشك والريبة من حيث اختيار التوقيت والتى تدعو للحذر الشديد حيث أن الأمور باتت أكثر وضوحاً ، حيث أن المجلس السابق التابع للجماعة المحظورة لن يتوقف عن محاولاته لهدم النقابة وكل النقابات من أجل هدم الوطن , أن محاولة زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب بإرادة حرة وإستغلال سلطة تنفيذية فى ذلك تمثل حالة عبثيه تعيد الوطن إلى أجواء سوداء وتلغي إرادة المهندسين على نقابتهم ، وأن المجلس يحذر بشدة من محاولات عودة تيار الظلام الإرهابى للسطو على أهم نقابة فى مصر من خلال أبوابٍ غير شرعية وإستغلال بعض المشككين الذين لا يعوا خطورة العبث بشرعية نقابة المهندسين وتداعيات ذلك على الوطن بأثره ، وقد تؤدى إلى فتنة وطنية بين جموع المهندسين .

وبقراءه متجردة لأسباب الطعن كما وردت ، وجد المجلس أن الاعتراض على دعوة جموع المهندسين لجمعياتهم العمومية بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة ودون إرسال الخطابات المسجلة بالبريد قد تكلف النقابة العامة والنقابات الفرعية أكثر من 8 مليون جنية , كما إن الوطن لا يحتمل العبث وليس لدينا وقتاً ننفقه فى صراعات ضيقة وأمامنا مرحلة صعبة من العمل والبناء داعمين لنظامنا السياسى لتحقيق طموحات شعبنا وحلمنا فى التقدم والبناء والإزدهار.

2. قرر المجلس التصديق على قرار هيئة المكتب الصادر بتاريخ02/05/2015 بعقد الجمعية العمومية الطارئه وفوضه فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الجمعية وذلك لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالى المنتخب طبقاً لمتغيرات الأحداث الجارية والقضية المنظورة أمام القضاء الشامخ.

3. قرر المجلس التوجه للأخوه الزملاء الوارد أسماءهم فى الكشف المقدم للنقابة العامة بسرعة التوجه إلى النقابة العامة للتوقيع أمام اللجنة المشكلة طبقا للقانون بمعرفة النقابة لهذا الغرض وما إذا كانت توقيعاتهم على المذكرة المقدمة للنقابة حقيقية وبإرادتهم الحره ، وإذا كان عكس ذلك فعليهم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتزوير توقيعاتهم أو تفويض النقابة فى ذلك .

كما أشار المجلس أنه فى حالة إنعقاد دائم لمواجه هذه الأحداث وما يستجد من تطورات حفاظاً على مكتسابتنا الوطنية".