انعقدت مساء امس الجمعة جلسة طارئة للمجلس الاعلى لنقابة المهندسين المصرية بمقر نقابة الاسكندرية بالشاطبي لمناقشة العديد من القضايا ، اولها الطعن المقدم من وزير الرى والموارد المائية ببطلان اجراءات الجمعية العمومية العادية التى قامت النقابة بعقدها بقاعة المؤتمرات بقاعة الازهر بتاريخ 6 مارس الماضى طبقا لصحيح القانون. واكد المجلس فى بيان له ان الاجتماع ناقش الطلب المقدم من عدد 129 مهندس بالنقابة العامة فى 29 ابريل الماضى بضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية لمهندسي مصر ، والذى قامت النقابة العامة بناء على طلبهم بمخاطبتهم كلا بإسمه على عنوانه المسجل لدى النقابة عن طريق البريد السريع لدعوتهم للحضور شخصيا امام اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة لاثبات شخصيته والتوقيع على صحة طلبه. واكد البيان ان الاجتماع ناقش اقتراح هيئة مكتب النقابة العامة بطرح الثقة على المجلس الاعلى من خلال جمعية عمومية غير عادية ، مشيرا الى ان المناقشات التى استمرت لمدة ساعتين اسفرت عن صدمة الحاضرين من قيام وزير الرى بالطعن على صحة اجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضى بقاعة المؤتمرات بجامعة الازهر ؛ خاصة بناء على ما تم عرضه عليه من صحة الاجراءات ، مطالبين بضرورة اتخاذ الحيطة و الحذر من الطلبات التى تثير الشك والريبة فى اوقات معينة تستهدف هدم النقابة ؛ بالاضافة الى انه على جميع المهندسين التصدى لمحاولات عودة مجلس النقابة السابق التابع للجماعة المحظورة والذى يسعى بدوره الى هدم النقابة ودورها الوطني. واضاف البيان ان محاولات زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب واستغلال السلطة التنفيذية فى ذلك ، يعيد الوطن الى اجواء سوداء تلغى ارادة المهندسين وتعيد الظلام الارهابي للسطو على النقابة من خلال ابواب غير شرعية. واوضح البيان " بقراءة متجردة لاسباب الطعن كما وردت ، وجد المجلس ان الاعتراض على دعوة المهندسين لجمعياتهم العمومية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة ودون ارسال الخطابات المسجلة بالبريد قد يكلف النقابة مايزيد على 8 مليون جنيه " . وكشف البيان ان المجلس الاعلى للنقابة وافق على اقتراح هيئة المكتب بعقد جمعية عمومية طارئة لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالي المنتخب طبقا لمتغيرات الاحداث الجارية والقضية المنظورة امام القضاء. طالب البيان جموع المهندسين بإعلاء كلمة العقل ومصالح الوطن ، مضيفا ان المجلس سينعقد بشكل دائم لمواجهة الاحداث الجارية وما يستجد من تطورات حفاظا على مكتسبات النقابة الوطنية.