"المهندسين" تستنكر طعن "الرى" على عموميتها وتؤكد: الخطابات تكلف 8ملايين جنيه

استنكرت نقابة المهندسين قرار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بالطعن على صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة، والمنعقدة فى 6 مارس الماضى، استنادًا لطلبات من وصفتهم ب"المشككين" فى صحة الإجراءات، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تثير الشك والريبة من حيث اختيار التوقيت، وأن المجلس السابق التابع للجماعة المحظورة لن يتوقف عن محاولاته لهدم النقابة وكل النقابات من أجل هدم الوطن.
وأضافت النقابة، فى بيان أصدرته صباح اليوم، حول توصيات اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، "أن محاولة زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب بإرادة حرة واستغلال سلطة تنفيذية فى ذلك تمثل حالة عبثيه تعيد الوطن إلى أجواء سوداء، وتلغى إرادة المهندسين على نقابتهم، والمجلس يحذر بشدة من محاولات عودة تيار الظلام الإرهابى للسطو على أهم نقابة فى مصر من خلال أبواب غير شرعية، واستغلال بعض المشككين الذين لا يعوا خطورة العبث بشرعية نقابة المهندسين وتداعيات ذلك على الوطن بأثره".
وأوضحت نقابة المهندسين أنه بقراءة متجردة لأسباب الطعن، كما وردت من الوزير، وجد المجلس أن الاعتراض على دعوة جموع المهندسين لجمعياتهم العمومية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ودون إرسال الخطابات المسجلة بالبريد قد تكلف النقابة العامة والنقابات الفرعية أكثر من 8 ملايين جنيه.
ولفتت إلى أن المجلس قرر التصديق على قرار هيئة المكتب الصادر فى الثانى من مايو الجارى، بعقد الجمعية العمومية الطارئة، وفوضه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الجمعية، وذلك لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالى المنتخب طبقًا لمتغيرات الأحداث الجارية والقضية المنظورة أمام القضاء الشامخ.
وطالبت نقابة المهندسين أعضاءها الوارد أسماؤهم فى الكشف الذى يضم 129 طلبا لعقد عمومية طارئة، والمقدم للنقابة العامة، بسرعة التوجه إلى النقابة للتوقيع أمام اللجنة المشكلة طبقا للقانون بمعرفة النقابة لهذا الغرض، للتأكد من أن توقيعاتهم على المذكرة المقدمة للنقابة حقيقية وبإرادتهم الحره، وناشدتهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتزوير توقيعاتهم أو تفويض النقابة فى ذلك، إذا كان الأمر عكس ذلك.
- الأحد.. نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين