رحب المهندس عصام إبراهيم، أمين صندوق النقابة العامة لنقابة المهندسين، برفض الطعن المقدم من مجلس النقابة، على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها 17 يناير الجارى، لسحب الثقة من المجلس والنقيب. وقال أمين الصندوق ل" اليوم السابع"، إن محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم صحة الطعن المقدم من جانب مجلس النقابة على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، لسحب الثقة من المجلس والنقيب، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تجرى حاليًا عمليات الإعداد للجمعية العمومية الطارئة 17 يناير الجارى على نفقتها الخاصة، بعد رفض مجلس النقابة تمويل انعقاد الجمعية. وأكد أمين الصندوق، أن الجمعية سيترأسها النقيب أو أحد الوكيلين، مشيرًا إلى أن مسئولية الدكتور وائل الدجوى المكلف من وزارة الرى للترتيب للجمعية، تقتصر فقط على الترتيب لإجراء عقد الجمعية. وأوضح أمين الصندوق، أن النصاب القانونى للجمعية يكتمل بحضور 300 عضو بعد ساعتين، مشيرًا إلى أنه ستتم عملية سحب الثقة من خلال صناديق الاقتراع تمتد على مدار اليوم من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء. ومن جانبه، أكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن قانون نقابة المهندسين لم ينص فى نصوصه ومواده على آليات سحب الثقة من المجلس والنقيب، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى 1995 بعدم جواز سحب الثقة من المجلس والنقيب، مشيرًا إلى أن إجراءات الانتخابات عقب عملية سحب الثقة ستكون معقدة للغاية، وهو ما يستوجب استفتاء مجلس الدولة فى الآليات القانونية لإجرائها. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه نقابة المهندسين لعقد مؤتمر صحفى غدًا، لمناقشة الوضع الإدارى بعقد الجمعية العمومية الطارئة الجمعة القادمة، لسحب الثقة من المجلس والنقيب.
