تصاعد أزمة "سحب الثقة" بنقابة المحامين..تبادل الاتهامات بين أنصار النقيب وحركة "محامون من أجل العدالة"..محامون يشككون فى قانونية الطلب ويهددون بالطعن عليه..و"لا يمثلنى" تتهمهم بالالتفاف وتشويه الحركة

شكك عدد من المحامين فى طلب سحب الثقة الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى" فى 17 فبراير الماضى، لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، الذى يسيطر على أغلبيته أعضاء الإخوان، وسط تبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين لسحب الثقة.
وبينما وجه أنصار النقيب "عاشور" وآخرين من المحامين اتهامات لحركة "محامون من أجل العدالة" بأن القائمين عليها ينتمون للإخوان وتمولهم الجماعة ويسعون للانتقام من "عاشور" وآخرين اتهموا الحركة بارتباط بعض أعضائها بهشام الكومى نقيب المحامين الإخوانى الهارب بنقابة الجيزة الفرعية وبحمدى خليفة نقيب المحامين السابق، وهى الاتهامات التى نفتها الحركة بالجملة مؤكدة أن أنصار النقيب يريدون تشويه الحركة، وأنهم لا تربطهم أية علاقة لا بالإخوان ولا بحمدى خليفة.
واتهمت حركة "محامون من أجل العدالة" "عاشور" ونقباء المحامين بالفرعيات بمحاولة عرقلة التصديق على طلبات سحب الثقة أثناء جمعها، واتهموا أعضاء المجلس بمحاولة الالتفاف حول طلب سحب الثقة رغم استيفائه للشروط القانونية.
وفيما أكد المحامون المشككون فى صحة طلب سحب الثقة أن الاستمارات المرفقة بالطلب غير مستوفية للشروط القانونية من حيث التصديق عليها وغيرها من الإجراءات، مطالبين مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور بعدم الدعوة لجمعية عمومية، طالما أن الطلب لم يستوفِ الشروط القانونية، وهدد البعض بالطعن على قرار الدعوة لانعقاد الجمعية فى حالة صدوره.
وقال المحامى محمد عدلى قدرى، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، إنه فى حالة دعوة النقيب سامح عاشور لانعقاد جمعية عمومية طارئة بناء على الطلبات غير القانونية الإخوانية بطرح الثقة وعدم التصديق القانونى على الطلبات من النقابات الفرعية، فإعلاء لكلمة القانون وحسن تطبيق نصوصه والاحتكام لكلمة القانون أعلن طعنى على أى قرار يصدر من النقيب بدعوة الجمعية للانعقاد، وأترك فقط القرار المسبب برفض الدعوة للانعقاد صحيحًا للأسباب القانونية المعلنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شكك فيه بعض أعضاء مجلس النقابة العامة فى صحة الاستمارات المرفقة بالطلب، مرجعين ذلك إلى أن بعض الموقعين غير مسددين للاشتراكات وتكرار التوقيع على أكثر من استمارة من شخص واحد، إلا أنهم أكدوا فى حالة ثبوت توافر الشروط القانونية المطلوبة فى طلب سحب الثقة، فإن المجلس سيبحث الطلب ويدعو لجمعية عمومية وفقًا للقانون.
فيما أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن طلب سحب الثقة جارى فحصه فى النقابة، تمهيدًا لعرضه على المجلس واتخاذ قرارًا بشأنه، موضحًا أنه فى حالة استيفاء الطلب للشروط القانونية لا يوجد ما يمنعه من اتخاذ قرار الدعوة للجمعية العمومية.
من جانبه، أكد فؤاد دربالة، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، أنهم حتى الآن لم ينتهوا من فحص طلب سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة العامة، الذى تقدمت به حركة "محامون من أجل العدالة" فى 17 فبراير الماضى، من خلال حملة "لا يمثلنى" التى أطلقتها.
وقال "دربالة" ل"اليوم السابع"، إن إدارة الشئون القانونية تواصل فحص طلب سحب الثقة والاستمارات المرفقة به، ولم يتم عرضه على مجلس النقابة حتى الآن، موضحًا أنه فى حالة الانتهاء من فحص الطلب سيتم عرضه على النقيب والذى أعلن أنه سيدعو لجمعية عمومية خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب إذا استوفى كل الشروط القانونية.
كانت حركة "محامون من أجل العدالة" أطلقت حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة الذى يسيطر على أغلبيته أعضاء الإخوان، وأكدت أنها تقدمت بعدد 1015 استمارة موقعة من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ومصدقا عليها من النقابات الفرعية أى بما يزيد 515 استمارة عن العدد المطلوب قانونًا وهو توقيع 500 محام على طلب سحب الثقة.