وزير الاستثمار: خطة لإعادة هيكلة القطاع العام و شركات قطاع الأعمال

خلال افتتاح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محطة كهرباء العين السخنة، استعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم توقيع الاتفاقات الخاصة بها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي.

حيث أوضح الوزير أنه تم في أعقاب المؤتمر، تشكيل لجنة تضم 58 عضوا، تعمل على متابعة كافة المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها، وتجتمع اللجنة بشكل أسبوعي، كما تصدر تقاريرها الأسبوعية والدورية الخاصة بمتابعة المشروعات، وترفعها للعرض على رئيس الوزراء والوزراء، مضيفاً أن اللجنة أصدرت حتى الآن 4 تقارير متابعة منذ تشكيلها، كما سيصدر التقرير الخامس غداً.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات أو الاتفاقات التي تم عرضها خلال اللجنة، 60 مشروعاً، منها 14 عقدا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم، ونوايا لمذكرات التفاهم.

وأشار إلى أن اللجنة مقسمة قطاعياً وفقاً للعقود التي تم توقيعها، وأكد أن اللجنة تعكف على تنفيذ كافة الشروط الخاصة بالعقود المعلقة على شروط، بالإضافة إلى الإجراءات التي تخص سرعة تخصيص الأراضي، حيث تقوم بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان سرعة تحويل هذه العقود إلى عقود نهائية ثم مشروعات على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن اللجنة تعمل كذلك على تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود، من خلال حل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وتحرص اللجنة على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمذكرات التفاهم بما يضمن الحفاظ على مصالح البلد.

كما استعرض وزير الاستثمار خطة إعادة هيكلة القطاع العام وخطط الإصلاح التى تشمل شركات قطاع الأعمال العام، وهى 125 شركة تابعة ل 8 شركات قابضة، ويشمل ذلك الاهتمام بالتدريب ورفع الكفاءة ودحض شائعة أن العمالة المصرية غير مدربة، حيث أن هناك خطة لتدريب 306906 عامل خلال 3 سنوات تبدأ في 2014/2015، وتقوم المرحلة الأولى على تدريب 100.000 عامل بتكلفة 72 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تشجيع ثقافة تحديد الأهداف وإنجازها خلال المواعيد المحددة.

وأضاف الوزير أن خطة الإصلاح تشمل أيضاً تغيير منهجية التقارير المالية التى كانت تصدر سنوياً، وإتباع طرق جديدة تتيح قياس حجم المبيعات الشهرية، وكذلك إعداد قوائم مالية شهرية، من خلال نظم محاسبة آلية، مما يساعد على معرفة معدلات تحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة، وتغيير ثقافة الأرقام، مما يساعد على معرفة نقاط القصور والتقصير فى مجالس بعض إدارات الشركات، مشيراً إلى أنه تم تغيير بعض رؤساء الشركات الذين لم يحققوا المستهدف خلال الفترات الزمنية المحددة.

وأشار الوزير إلى أنه من ضمن خطة التطوير والإصلاح حصر كافة أنواع المخزون داخل الشركات، واتخاذ الإجراءات الخاصة للتصرف فيه، ومعرفة المدينين الحقيقيين وتنقية القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية الدالة على النشاط، واستغلال الأصول غير المستغلة من خلال مشروعات التعاون مع شركات القطاع الخاص، مثل استغلال أرض فى العين السخنة وفندق مغلق من 20 سنة سيتم إدارته وحسن استغلاله بطريقة سليمة، مما سيحقق 45% إيرادات زائدة، وكذا معرض فى سموحة عبارة عن 17.000م2 سيتم استغلاله عن طريق الشركة القومية للتشييد والبناء لإقامة مجمع سكنى، لزيادة مزيد من الأرباح.

ثم تطرق وزير الاستثمار لمتابعة الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء إلى المحلة سابقا، مؤكداً أنه يتم متابعة ملف الغزل والنسيج وحل المشاكل المتعلقة به، حيث أشار إلى أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها النهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال توفير المعدات والمواد الخام اللازمة للصناعة، وأشاد رئيس الوزراء من جانبه بدور العامل المصري العملاق فى النهوض بهذه الصناعة.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن قطاع الغزل والنسيج بالمحلة يضم حوالى 62.00 عامل، ومشكلة الغزل والنسيج يتم حالياً دراسة كافة أبعادها لحلها، والتى تكمن فى السياسات الزراعية التى تعتمد على القطن القصير التيلة الغير متوافر بمصر، حيث سيتم استيراد القطن قصير التيلة، وضخ المزيد من رأس المال، برفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 75% خلال 2015، مع تشجيع عمليات التسويق محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن عمليات التحديث وهيكلة قطاع الغزل تأخذ حوالى من 3 – 5 سنوات.

ثم تم استعراض نتائج قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر التى تنتهي فى 31 مارس 2015 مقارنة بالثلاثة أشهر المماثلة فى السنوات السابقة والتى تظهر أن إيرادات النشاط التجارى لعدد 8 شركات قابضة، وصلت الى 38 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه فى التسعة أشهر المقارنة لهم بالسنة السابقة، أما بالنسبة للأرباح التى تحققت فهى 1.692مليار جنيه مقارنة ب 490 مليونا فى التسعة أشهر المقارنة لها من السنة السابقة، مضيفاً أن هذه الأرباح تحققت بالرغم من الخسائر التى تكبدتها شركات الغزل والنسيج والقومية للأسمنت والحديد والصلب.
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإعادة صناعة العزل والنسيج لمجدها من خلال سواعد أبنائها وعمال مصر العمالقة المدربين.