استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، بأكتوبر، إلى مرافعة دفاع المتهم الأول القيادي الإخواني محمود عامر، عضو مجلس الشعب الأسبق، في محاكمة 61 متهمًا، في اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل. وطلب الدفاع المتهم الأول، البراءة لموكله، مستندًا على بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم الأول، لعدم حضور ممثل من نقابة المحامين، رغم أن النيابة علمت أنه عضو بنقابة المحامين، مشيرًا إلى أن أوراق القضية خالية من أي دليل أو قرينة ثبت التهمة على المتهم.
وأوضح الدفاع، أن المتهم لا يقطن في أوسيم أو البراجيل، لافتًا إلى أن موكله يسكن في 6 أكتوبر، وأستند الدفاع على أن أقوال الشهود كلها كلامًا مرسل، حيث أجمعوا على أنهم "سمعوا أن محمود عامر حرق القسم".
وقال الدفاع: محمود عامر تم إلقاء القبض عليه في وحدة مرور 6 أكتوبر، أثناء تجديده لرخصة قيادته، قائلًا: "لو هو عامل جريمة هيروح للشرطة برجيله أزاي"، ودافعًا ببطلان التحريات التي أجريت عن طريق رئيس مباحث البراجيل أحمد نصر وعمر محمد، وكيل غرفة مباحث الجيزة.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني، وعدم معقولية الواقعة، وانقطاع صلة المتهم بالقضية؛ لعدم وجوده في مسرح الجريمة، وانعدام الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي.