إيران ستفرج عن السفينة المحتجزة بهذا الشرط

أصدرت السفارة الإيرانية في الدنمارك بيانا، الجمعة، أكدت خلاله أن إيران لن تفرج عن السفينة المحتجزة "ميرسك تيجرس" ولن تسمح لها بالخروج من المياه الإقليمية الإيرانية قبل أن تتم تسوية ديون شركة "ميرسك" للملاحة البحرية وحل ملفها القانوني مع الجهة الإيرانية التي رفعت شكوى ضدها.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أكدت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، في بيانها أن "السفينة تم توقيفها، الثلاثاء 28 أبريل، وفقا لقرار المحکمة، إثر شکوي خاصة تتعلق بديون مترتبة علي "ميرسك" للشرکات الإيرانية".
ووفقا للبيان فإن "الملف مر بمساره القضائي خلال الأعوام الماضية، كما أن أطراف الدعوي شارکوا في العديد من جلسات المحکمة وقدموا وثائقهم حتي أنهم قدموا الاستئناف علي القرار الإبتدائي للمحکمة".
وأعلنت السفارة الإيرانية أن طاقم السفينة في "كامل الصحة والسلامة ومتواجدون في مکان مناسب، وليست هناك أي قيود قنصلية بشأنهم".
ونفت إيران "وجود أي اعتبارات سياسية أو أمنية لتوقيف السفينة المذکورة"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذ فقط في إطار تنفيذ قرار المحکمة حول نزاع تجاري بين طرفين خاصين" حسب بيان السفارة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت أن البحرية الإيرانية أرغمت السفينة التي ترفع علم جزر مارشال، على التوجه إلى مرفأ إيراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز، وأنها حركت مدمرة أمريكية.
وأكد متحدث باسم البنتاجون أن احتجاز الإيرانيين للسفينة جاء بعدما أطلقت دورية إيرانية النار عليها، وأمرتها بدخول المياه الإيرانية.
وأضاف المصدر أن خمس سفن إيرانية على الأقل طلبت من السفينة واسمها "ميرسك تيجريس" التوجه إلى جزيرة لارك الإيرانية، بعد أن أطلقت باتجاهها طلقات تحذيرية، موضحا أن الولايات المتحدة تتابع هذه الحادثة عن قرب.
وقال أيضا إن القوات الأميركية في المنطقة استجابت لإشارات استغاثة من السفينة التي كانت تبحر في مضيق هرمز.
من جهتها، قالت طهران إن قواتها البحرية احتجزت السفينة داخل المياه الإقليمية ولم تطلق النار عليها، وهو ما يتناقض والرواية الأمريكية.