أزمة سياسية واتهامات الأحزاب للحكومة بعد تعديلات "تقسيم الدوائر الإنتخابية"

التجمع: القانون بهذه الصيغة يشكل أزمة سياسية

الوفد: القوانين مهدده بالطعن مما يؤدي للدخول في دائرة مُفرغة

الكرامة: ما تقوم به الحكومة "عك سياسي"


اعترضت القوى السياسية والحزبية على التعديلات الأخيرة المتعلقة بحزمة تشريعات تعديلات قوانين الانتخابات، والتي أرسلها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الأربعاء، إلى مجلس الدولة.


وقد أكدوا أن اللجنة للمرة الثانية جلست معهم واستمعت إلى مقترحاتهم ولكنها لم تأخذ بها وكأنها جلست فقط من أجل تحسين صورتها، منبهين إلى أن حالة التخبط بسبب تعديل هذه القوانين وخروجها بهذا الشكل قد يضع الدولة في أزمة.


وكان المستشار إبراهيم الهنيدي قد أوضح أنه بلغ إجمالي عدد المقاعد الفردية نحو 448 مقعدًا بواقع 206 دوائر بعد زيادة 3 دوائر في 27 محافظة، على أن تضم محافظة القاهرة 24 دائرة، بإجمالي 49 مقعدا انتخابيا، وفي محافظة الاسكندرية 10 دوائر فردية، بإجمالي 25 مقعدا، ومحافظة الجيزة 16 دائرة فردية، بإجمالي مقعد انتخابي، والشرقية 13 دائرة بإجمالي 30 مقعدا انتخابيا.

كما ضمت محافظة جنوب سيناء، 3 دوائر فردية بإجمالي 3 مقاعد، ومحافظة شمال سيناء 4 دوائر فردية باجمالي 5 مقاعد فردية، ومحافظة البحر الأحمر 3 دوائر فردية بإجمالي 4 مقاعد، ومحافظة مطروح عدد 2 دوائر فردية بإجمالي 4 مقاعد.


"التجمع": القانون ليس محل قبول

رأى حسين عبدالرازق، القيادي بحزب "التجمع"، أن القضية ليست فقط دستورية القوانين أوعدمها، لافتاً إلى أن أي قانون لابد أن يكون متوافق مع مواد الدستور، ولابد أيضاً أن يكون محل قبول مجتمعي، وأن القانون الحالي لايتوافر فيه ذلك.


وأضاف عبدالرازق، أن أغلب الأحزاب والقوى السياسية سبق ورفضت النظام الإنتخابي الذي تبنته اللجنة التي صاغت القانون وهو 80% للمقاعد الفردية و20% للقوائم ، وأصرت على موقفها مرة ثانية وتجاهلت كل هذه الاعتراضات، مما يؤكد على أن القوانين ليست محل توافق مجتمعي.

ومن ناحية توافق القوانين مع الدستور، أوضح أن هناك من يرى وجود عوار مازال في بعض المواد التي لم تعرض على المحكمة الدستورية سابقاً، وبالتالي احتمال الطعن عليها بعد صدور القانون المعدل وارد، والمحكمة ستقرر ما إذا كان هذا الاعتراض صحيح أو خاطىء، مشدداً على أن القانون بهذه الصيغة يشكل أزمة سياسية.

وتوقع عبدالرازق تأخر العملية الإنتخابية بسبب هذا التخبط حول لقوانين المُنظمة للعملية الإنتخابية، ومتابعاً: "اللجنة استمعت ولم تنصت .. بمعنى أنها استمعت ولكنها أهملت كل ما استمعت إليه ولم تعتبر أن الأمر يستحق إعادة النظر والبحث.. وتتعامل على أنها تعلم كل شيء وصاحبة القرار.. واخبطوا رأسكم في الحيط".


"الوفد": نحتاج لرقابة الدستورية

فيما قال بهاء أبو شقة، المحامي ونائب رئيس حزب "الوفد"، أن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين كان أمامها قوانين الانتخابات وحكم المحكمة الدستورية فنفذت أحكام الدستورية فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الذي كان أهم ، لافتاً إلى أن اللجنة نفذت فقط حكم الدستورية فيما يتعلق بتقسيم الدوائر من حيث الكثافة السكانية.

وشدد أبو شقة على أن كافة القوانين المتعلقة بالعملية الإنتخابية تحتاج إلى أن يكون هناك رقابة سابقة من المحكمة الدستورية، وأن الأصل هو الرقابة اللاحقة للدستورية، مشيراً إلى أن عدم وجود رقابة تسبب في تعرض 4 مجالس نيابية للحل بسبب عد الدستورية منذ عام 1984 حتى 2012، وأن المجلس الذي بدأت إجراءاته حالياً كان مهدداً بدوره بالحل لو تم.

ونبه إلى وجود طعون جديدة على القوانين المُعدلة، وأن هذه الطعون قد تكون بالنسبة للتعديلات التي حدثت ومن الممكن أن تكون نصوص أخرى غير النصوص التي طعن عليها من قبل، مما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة، خاصة وأن الشعب والقوى السياسية والحزبية بل والحكومة في حاجة إلى أن نكون أمام برلمان تستكمل به الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.


"الكرامة": العودة إلى "العك السياسي"

وأشار محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، إلى أن المهندس إبراهيم محلب كان قد قال حينما عرض عليه أن يزيد عدد مقاعد البرلمان إلى 600 ب"إن دا تهريج"، معبراً عن إستغرابه الشديد بأن تزيد عدد المقاعد إلى 594 مع إستمرار ذات القواعد وتقسيم القوائم ذاتها أيضاً، والتي اعترضت عليها القوى السياسية والحزبية، مؤكداً أنهم عادوا إلى نفس المربع وما وصفه ب"العك السياسي".

وعن جلسات الحوار التي إنعقدت للاستماع إلى مقترحات القوى السياسية والحزبية، ومدى تطبيق الحكومة لما استمعت إليه، قال رئيس حزب "الكرامة"، إن الأمر لم يكن صادقاً في الدعوة لحوار مع الأحزاب، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة دعا 75 حزب وهو يعلم جيداً أنهم لم يتفقوا، متهماً الحكومة بأنها تريد أن تظهر القوى السياسية والأحزاب بهذا الشكل.

أما عن المرحلة القادمة وفرصة جراء الإنتخابات في ظل هذه الظروف، نبه إلى أن البعض ينتظرون اصدار القانون والإعلان عنه في الجريدة الرسمية ليتم الطعن عليه، موضحاً أن القوى السياسية باتت ما بين خيارين أسوء من بعضهما أولهما استكمال خارطة المستقبل بتشكيل سلطة تشريعية، والآخر أن يكون مجلس شعب قادم وعليه طعون وملاحظات شديدة، متابعاً: "وفي كلتا الحالتين نحن في وضع من أسوء ما يمكن ".