أرسل حزب الإصلاح والتنمية، مقترحاً بشأن تعديل دوائر النظام الفردي في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، والتي اقترح فيه تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 209 دائرة فردية، بإجمالي 465 نائباً. وجاء في المقترح الذي أرسله الحزب إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن المشروع هدف إلى تقليل معامل الانحراف داخل الدائرة الانتخابية للحفاظ على الوزن النسبي للمقعد، وذلك مع الحفاظ على البعد الإداري والتجاور الجغرافي لمكونات الدائرة، حيث بلغ أقصى انحراف معياري في هذا المشروع 30% وبمتوسط 7% على جميع الدوائر بما يتطابق مع الحيثيات التي جاءت بحكم المحكمة الدستورية.