المجلس الوزارى الخليجي يدعو الأطياف اليمنية للانخراط في عملية الحوار الوطني

أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين للتصدى للتحديات التي تواجهها المنطقة حاليا ، ومستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة مسارا بالغ الخطورة، انعكس سلبا على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها.

جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى برئاسته موضحا أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدة للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيدا بما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل".

ودعا العطية الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية "إعادة الأمل" إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2140/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ماتضمنه القرار الأخير 2216/ 2015 ، مؤكدا استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية.

وشدد العطية على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

ووصف موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق، مشددا على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حل سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار.

ولفت إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الإطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.