الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الخليج تناول المسار الخطير في اليمن وتقاعس المجتمع الدولي تجاه سوريا وفلسطين

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الخميس بمطار القاعدة الجوية بالرياض الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري ال 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض الثلاثاء المقبل في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وترأس وفد السعودية في هذا الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وأكد وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع الدكتور خالد بن محمد العطية، تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالسعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. وهنأ في كلمته التي افتتح بها الاجتماع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً للأمير سعود الفيصل. ونوه بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين، التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها. وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدةً للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل". ودعا وزير الخارجية القطري الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية "إعادة الأمل" إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2140/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ماتضمنه القرار الأخير 2216/ 2015 ، مؤكداً استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية. وشدد العطية على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ووصف موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري، مشدداً على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حلٍ سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار.
ولفت النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس الخميس بمطار القاعدة الجوية بالرياض الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري ال 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض الثلاثاء المقبل في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وترأس وفد السعودية في هذا الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وأكد وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع الدكتور خالد بن محمد العطية، تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالسعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. وهنأ في كلمته التي افتتح بها الاجتماع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً للأمير سعود الفيصل. ونوه بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين، التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها. وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدةً للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حققته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل". ودعا وزير الخارجية القطري الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية "إعادة الأمل" إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2140/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتفويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ماتضمنه القرار الأخير 2216/ 2015 ، مؤكداً استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية. وشدد العطية على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ووصف موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري، مشدداً على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حلٍ سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار.
ولفت النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراضٍ سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.