كشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والمشروعات الصغيرة، عن طرح الحكومة قريبًا لمجموعة من الحوافز لمصنعى السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستسهم فى زيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة مما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات وزيادة صادراتها والتى نجحت عبر السنوات الماضية فى توفير احتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصرى والتصدير للعديد من الشركات العالمية. وحول انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرى أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات فى مصر وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات فى مصر وأن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى عام 2010 حيث ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من المانيا بدلاً من تجميعها فى مصر خاصة ان السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التى تم توقيعها 1997 ودخلت حيز النفاذ فى عام 2004 ستعفى من الجمارك اعتباراً من عام 2019.
وأضاف المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية أن القطاع الخاص فى البلدين يشكل قاطرة التنمية الإقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابى لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التى تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى لافتاً إلى ضرورة إزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين فى البلدين منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أى سلعة يتم إنتاجها فى البلدين وإقامة مراكز لوجيستية وتصنيعية فى كلا البلدين لتسهيل حركة السلع والتجارة الأمر الذى يسهم فى إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وجذب إستثمارات جديدة فى مختلف القطاعات .