منير فخرى عبد النور : الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار وإقراراها خلال الأيام القليلة القادمة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار والتى سيتم إقراراها خلال الأيام القليلة القادمة ، لافتاً إلى أن قانون الإستثمار منح مجموعة من الحوافز الإضافية الجاذبة للمستثمرين الصناعيين خاصة فيما يتعلق بالأراضى الصناعية والإهتمام بصعيد مصر والمناطق والمحافظات الحدودية مع إتاحة أراضى مرفقة بتلك المناطق بدون مقابل مادى بهدف تحقيق تنمية شاملة لمختلف المحافظات وإقامة مشروعات جديدة بها لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات .
وكشف الوزير عن أنه سيصدر اليوم الأربعاء قرار بالدعوة لإنتخابات الغرف التجارية وفتح باب الترشح إعتباراً من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تحت شعار مناخ الإستثمار الصناعى فى مصر بعد مؤتمر مصر الإقتصادى وتنمية الشراكة التجارية بين مصر ولبنان وذلك بمشاركة خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية و فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وعدد كبير من المستثمرين فى البلدين .
واشار عبد النور الي إنه سيتم اعادة تشكيل المجالس التصديرية خلال الايام القليلة القادمة خاصة بعد انتهاء مدتها القانونية ،لافتا الي ان النظام الجديد لرد الاعباء والذي اقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ينتهي نهاية يونيو القادم وسيتم اجراء دراسات فنية حول هذا النظام والبرامج التي تم تطبيقها ووفقاً لنتائج هذه الدراسة سيتم التعامل واتخاذ القرار المناسب الذي سيسهم في تنمية وزيادة الصادرات المصرية .
واكد الوزير ان الدراسة التي تم اجراؤها حول اسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام المالي الحالي أظهرت ان ترتيب مساندة الصادرات جاء في المرتبة السابعة من ضمن 8 اسباب ادت الي تراجع الصادرات ، وعلى الرغم من ذلك تمثل تلك المساندة جزء اساسيا في دفع عجلة الصادرات المصرية واختراق العديد من الاسواق الخارجية
وأضاف عبد النور أن مبادرة إرادة والخاصة بمراجعة كافة التشريعات والقوانين الإقتصادية والتى إنطلقت عام 2007 ستتقدم بمشروعى قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم – الأربعاء - لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص والذى يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين .
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم والتى تسهم بشكل كبير فى النهوض بقطاع الثروة المعدنية فى مصر وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر ومنها مشروع المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات الأخرى، لافتاً إلى أننا فى حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية وإتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم فى تيسير حركة التجارة.
وأوضح عبد النور أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة بنهاية العام المالى الحالى ونمواً يصل إلى 4% خاصة وأن هناك عدد من القطاعات تشهد تطوراً كبيراً منها قطاعات الصناعات التحويلية والتى تستهدف نمواً مرتفعاً إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الإحتياطى النقدى بالبنك المركزى والذى سيصل من 20 إلى 21 مليار دولار خلال الأيام القادمة .
وأكد الوزير حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وأن هناك تحديات كبيرة نعمل على حلها ، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع وزيرى البترول والكهرباء للتعامل مع أزمة الطاقة ووضع الحلول اللازمة لتغطية إحتياجات القطاع الصناعى من الطاقة .
وكشف عبد النور عن طرح الحكومة قريباً لمجموعة من الحوافز لمصنعى السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستسهم فى زيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة مما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات وزيادة صادراتها والتى نجحت عبر السنوات الماضية فى توفير إحتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصرى والتصدير للعديد من الشركات العالمية .
وحول إنسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرى أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات فى مصر وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات فى مصر وأن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى عام 2010 حيث ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من المانيا بدلاً من تجميعها فى مصر خاصة ان السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية التى تم توقيعها 1997 ودخلت حيز النفاذ فى عام 2004 ستعفى من الجمارك اعتباراً من عام 2019
وأضاف المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية أن القطاع الخاص فى البلدين يشكل قاطرة التنمية الإقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابى لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التى تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى لافتاً إلى ضرورة إزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين فى البلدين منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أى سلعة يتم إنتاجها فى البلدين وإقامة مراكز لوجيستية وتصنيعية فى كلا البلدين لتسهيل حركة السلع والتجارة الأمر الذى يسهم فى إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وجذب إستثمارات جديدة فى مختلف القطاعات .
وأكد فؤاد حدرج رئيس اللجنة الإقتصادية بالجمعية أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين فى البلدين على فتح آفاق جديدة للإستثمار وإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى ضرورة ترجمة وتحويل مبادرات التعاون بين الجانبين إلى مشروعات ووضع الحلول اللازمة لإزالة كافة المشاكل التى تواجه تبادل السلع وحرية إنتقال رؤوس الأموال والأفراد والخروج والدخول من الأسواق بالإضافة إلى إجراء الأصلاح التشريعى اللازمة لتهيئة مناخ الأعمال ومنح مجموعة من الحوافز الإستثمارية والتركيز على التعليم الفنى وتوفير من الأيدى العاملة الفنية المدربة الماهرة التى تسهم فى إقامة المزيد من المشروعات .
وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين المصرى واللبنانى مؤكداً أن مؤتمر الاقتصادى الذى عقده بشرم الشيخ فى مارس الماضى طرح العديد من الفرص الإستثمارية والمشروعات التى أعدتها الحكومة المصرية تمثل أمناً قومياً لكل البلاد العربية مؤكداً على مساندة كافة المستثمرين اللبنانين لتلك المشروعات وضخ مزيد من الإستثمارات داخل السوق المصرى .