أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أن قرار انسحاب شركة مرسيدس من سوق تصنيع السيارات المصري هو أقل خطورة مما يبدو عليه ولا يدعو للانزعاج وقال "اطمئن كل من انزعج من الخبر" مشيرا إلي أن الشركة اتخذت قرار الخروج منذ عام 2010 وهو قرار مبني علي أن مصلحة الشركة في تصدير السيارات إلي مصر من ألمانيا وليس تصنيعها في مصر خاصة مع قرب الغاء الرسوم الجمركية علي السيارات الأوروبية بالكامل في 2019 وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. أعلن عبدالنور أن الحكومة بصدد التقدم بمجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات بهدف جذب المصنعين في سوق السيارات لزيادة المكون المحلي وزيادة صادرات مكونات السيارات لافتا إلي أن صناعة السيارات يجب أن تولي أهمية خاصة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة. قال عبدالنور في لقائه مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية الليلة الماضية أن اللائحة التنفذية لقانون الاستثمار سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم تفعيل القانون الذي يتضمن عددا كبيرا من حوافز الاستثمار خاصة في مجال اتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار رمزية بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية والنائية التي تم تجاهلها خلال العهود الماضية وقال إن الودائع الدولارية الخليجية سوف تصل البنك المركزي خلال ساعات متوقعا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي نحو 20 مليار دولار وقال إن تحسن وضع العملة الأجنبية سوف يسهم في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان إلي جانب المواد الأولية والخامات الخاصة بالصناعة. أكد وزير الصناعة والتجارة أن مبادرة ارادة الخاصة بتطوير التشريعات القانونية سوف تتقدم اليوم بمشروعين مهمين هما مشروع قانون شركات الأموال وشركات الاشخاص وتضمن المشروعان تسهيلات كبيرة للدخول والخروج من السوق كما تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم خلال أيام قليلة وأشار الوزير إلي أن تفعيل قرار خفض الضرائب سيتم مع بداية العام المالي الجديد وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 4%. قال عبدالنور إن انتخابات الغرف التجارية ستتم في موعدها المحدد في مايو المقبل مؤكدا أنه سيصدر قراره اليوم بفتح باب الترشح للغرف التجارية والاتحاد العام.