أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صيام أيام الكفارة بنيتين، نية الكفارة، ونية صيام الستة من شوال، أو نية صيام الإثنين والخميس، ونية صيام الثلاثة أيام القمرية أيضًا. فقالت "دار الإفتاء": "يُسن للمسلم صيام ست أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم، أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة -أو بعضها- مع أيام القضاء في شهر شوال فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين". فعن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، أخرجه مسلم في صحيحه. فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل. وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها، لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال. إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا، ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء، لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، والله -تعالى- أعلم.
