مشروع قانون لتجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش بتونس يثير الجدل

أثار مشروع قانون تجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في تونس كثيرا من الجدل، وطالبت نقابة الصحفيين السلطات بسحبه لأنه يهدد الحريات. ومن المنتظر أن يعرض قريبا أمام البرلمان للنظر فيه.
طالبت نقابة الصحفيين السلطات في تونس بسحب مشروع قانون يعرض أمام البرلمان ويتعلق بحماية قوات الأمن والجيش ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير والصحافة ويؤسس لدولة ديكتاتورية.
وبعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تشق تونس طريقها بثبات بعد أن أكلمت انتقالها الديمقراطي بانتخابات حرة ودستور جديد العام الماضي.
لكن الحرب التي تخوضها السلطات على المجموعات المتشددة سعيا للحفاظ على الديمقراطية الناشئة أصبحت تثير مخاوف جماعات حقوقية في الداخل والخارج مع استعداد البرلمان لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش.
والشهر الماضي هاجم مسلحان متحف باردو وقتلا 21 سائحا أجنبيا في واحد من أسوأ الهجمات في تاريخ البلاد تبناه تنظيم "داعش".
ويتيح مشروع قانون الإرهاب المعروض على البرلمان سلطة أكبر لقوات الأمن ويزيد من مدة الإيقاف التحفظي إضافة إلى السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وحتى زرع أجهزة تنصت ومراقبة في مكاتب أو بيوت وفقا لنواب بالبرلمان.
أما مشروع تجريم الاعتداء فيتضمن تقييد إتاحة المعلومات بالنسبة للصحفيين وعقوبات قاسية للاعتداء على أفراد قوات الأمن والجيش أو مقراتهم أو عرباتهم.
وبدأ البرلمان المنتخب دراسة المشاريع لكن نقابة الصحفيين في تونس عبرت عن تخوفها من قانون تجريم الاعتداء على القوات وطالبت بسحبه فورا.
وقالت في بيان "في الوقت الذي تسعى فيه بلادنا إلى وضع أسس نظامها الديمقراطي خصوصا بعد المصادقة على الدستور فوجئت نقابة الصحفيين بتقديم مشرع القانون المتعلق بزجر (تجريم) الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع. مشروع مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاد لحرية الصحافة وحرية التعبير".
وأضافت أن هذا من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للنظام الشمولي قبل الثورة وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وتأتي هذه الخطوات بينما قال صحفيون إن هناك تضييقا على حرية الصحافة في الآونة الأخيرة وسعيا للسيطرة على الإعلام من قبل رئاسة الجمهورية بهدف تجنب انتقاد الرئيس الباجي قائد السبسي. ولكن رئاسة الجمهورية رفضت الاتهامات وقالت إنها لا تمارس أي رقابة بل إنها ضامنة لحرية التعبير.
وحرية التعبير من أبرز المكاسب التي نالها التونسيون بعد الثورة بينما لا يزال الاقتصاد ضعيفا ويمثل المسلحون الإسلاميون خطرا حقيقيا.
وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري إن هناك عدة فصول في القانون تؤسس لما وصفها بدولة ديكتاتورية بوليسية من بينها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة.
وينص الفصل السادس من مشروع قانون على تجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش وب "السجن مدة عشرة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها خمسون ألف دينار كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني ..أو الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو إتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره."
ولطالما استعمل الرئيس السابق بن علي قوانين مشابهة لضرب حرية التعبير والصحافة من بينها فصول تقضي بالسجن لكل من يسيء للأمن الاقتصادي في البلاد وهو ما يعني التضييق على الانتقادات حتى للإجراءات الاقتصادية المتخذة آنذاك.
وقالت النقابة في بيانها إن مشروع القانون تضمن عقوبات قاسية لا توجد إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية.