انتفاضة صحفية فى تونس رفضًا لقانون أمنى جديد يقيد حرية التعبير

اعترضت نقابة الصحفيين التونسيين على مشروع قانون جديد لحماية قوات الأمن والجيش، مبدية خوفها من تأثيره على الحريات، واعتبرت أنه يعادي حرية الصحافة في البلاد.
وقالت النقابة إن “مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح تضمن فصولا تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية”، داعية الحكومة إلى “سحبه فورا”.
ورغم تأكيد رئيس البرلمان التونسي بأنه “لا خوف ولا تراجع عن حرية الإعلام والتعبير باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة”، رأت النقابة، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون “تضمن فصولا تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام”.
وتابعت “فضلا عن غياب التنصيص في مشروع القانون، على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاه المؤسستين على أنه تحقير لهما يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا”.
وبينت أن “مشروع القانون الجديد لا يعد فقط ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل”.
ولفتت إلى أن “هذا المشروع الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاد لحرية الصحافة وحرية التعبير ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للديكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت”.
وتأتي هذه الخطوات بينما قال صحفيون أن هناك تضييقا على حرية الصحافة في الآونة الأخيرة وسعيا للسيطرة على الإعلام من قبل السلطات، ولكن رئاسة الجمهورية رفضت الاتهامات وقالت إنها لا تمارس أي رقابة بل إنها ضامنة لحرية التعبير.
وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري إن هناك عدة فصول في القانون تؤسس لما وصفها بدولة ديكتاتورية بوليسية من بينها عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة.
ودعت نقابة الصحفيين، في بيانها، الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.على حد تعبيرها.