"الصحفيين التونسيين":القانون الجديد يؤسس لدولة «بوليسية»

قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن "مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح تضمن فصولاً تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية"، داعية الحكومة إلى "سحبه فورًا".
ورغم تطمينات من رئيس البرلمان التونسي بأنه "لا خوف ولا تراجع عن حرية الإعلام والتعبير باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة"، أضافت النقابة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون "تضمن فصولاً تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام".
وتابعت: "فضلاً عن غياب التنصيص (في مشروع القانون) على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا".
وبينت أن "مشروع القانون الجديد لا يعد فقط ضربًا لحرية الصحافة فقط بل ضربًا لحرية التعبير من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل".

ولفتت إلى أن "هذا المشروع الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) هذا الأسبوع مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعادٍ لحرية الصحافة وحرية التعبير ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للديكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".
واعتبرت النقابة أن "مجرد عرضه (أي: مشروع القانون) بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف لحرية الصحافة وحرية التعبير".
وطالب نقابة الصحفيين، في بيانها، الحكومة بسحبه فورًا، كما دعت الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.
وعرضت الحكومة مشروع القانون على البرلمان، أمس، لكن لم يتم تحديد موعد بعد لمناقشته.
وحتى يتم المصادقة على مشروع القانون، يتم عرضه على لجان تشريعية تابعة للمجلس، ثم يتم مناقشته في جلسة عامة من قبل النواب، ثم التصويت عليه، ولكي يقر لابد أن يحصل على أغلبية بنسبة (50% + 1).
كانت النقابة عبرت، الإثنين الماضي، لرئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عن "مخاوفها" من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين بما من شأنهما أن يؤديا إلى التضييق على الصحفيين أثناء أداء عملهم.

ورد الناصر على هذه المخاوف، مؤكدا في بيان صدر خلال اليوم ذاته أنه "لا خوف ولا تراجع عن حرية الإعلام والتعبير باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة"، مبرزا الوعي ب"الوضعية الاجتماعية والمادية للصحفيين التي تتطلّب مجهودا مشتركا للارتقاء بها بما يمكّن الإعلاميين من القيام بدورهم المهني والمجتمعي في أفضل الظروف". بينما لم يصدر عن الحكومة التونسية حتى الساعة رد رسمي على المخاوف والانتقادات الموجة لمشروع القانون.