تدشين ائتلاف للدفاع عن حرية الرأي في تونس

ندد بعقوبة الصحفي الذي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص

دشنت مؤسسات تونسية نقابية وحقوقية ائتلافًا مدنيًا للدفاع عن حرية التعبير، بهدف التصدى "لكل القوانين الزجرية".
ويطالب الائتلاف بالنص على الحق في حرية التعبير بالدستور وإلغاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبة سالبة للحرية لكل صحفي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص.
ومن بين الجهات المشاركة في تأسيسه الرابطة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.
ويطالب الائتلاف بالنص على الحق في حرية التعبير بالدستور والإسراع بتشكيل الهيكل المنظم لقطاع الإعلام، وإلغاء مشروع القانون الذي قدمته كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية للمجلس التأسيسي وينص على فرض عقوبة سالبة للحرية لكل صحفي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص.