مخاوف صحفية من مشروع قانون الإرهاب التونسي

عبرت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، لرئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن "مخاوفها" من مشروعي قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الأمنيين.
جاء ذلك في بيان نشره، اليوم، مكتب رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إثر لقاء جمعه بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين التونسيين.
وبحسب ما أفاد به زياد دبار، عضو المكتب التنفيذي للنقابة للأناضول، فإن هذه المخاوف تتمثل أساسا في أن "يؤدي مشروعا القانونين الجديدين إلى التضييق على الصحفيين أثناء آداء عملهم".
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب، حسب البيان، إلى استعداد اللجان التشريعية بالبرلمان إلى "الاستماع إلى ملاحظات النقابة حول المشروعين"، مبرزا "انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف التصوّرات والآراء بما يؤسّس لقوانين تشاركية تتلاءم وروح الدستور الجديد وتستجيب لتطلعات مختلف مكوّنات المجتمع".
واعتبر الناصر، خلال اللقاء، أنه "لا خوف ولا تراجع عن حرية الإعلام والتعبير باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة"، مبرزا الوعي ب"الوضعية الاجتماعية والمادية للصحفيين التي تتطلّب مجهودا مشتركا للارتقاء بها بما يمكّن الإعلاميين من القيام بدورهم المهني والمجتمعي في أفضل الظروف".
وأرسلت الحكومة مشروع قانون الإرهاب إلى البرلمان في 26 مارس الماضي، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف "باردو" الوطني بالعاصمة تونس، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا من بينهم 21 سائحا أجنبيا.
ولم يحدد البرلمان بعدُ سقفا زمنيا للنظر في مشروع هذا القانون، الذي سيحل محل القانون الحالي الذي تم سنه في 2003.
فيما ينص القانون المتعلق بحماية الأمنيين على تجريم الاعتداءات على مراكز الاحتفاظ والمصالح والمقرات الأمنية بإتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إفشائها.
وخلال الأشهر الماضية تعالت أصوات نقابية وحقوقية في تونس تدعو إلى التسريع في المصادقة على قانون لمكافحة الإٍرهاب ل"توفر الحماية القانونية للأمنيين والقضاة".