مجلس نواب الشعب التونسي يبدأ غدا مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلي

يبدأ مجلس نواب الشعب التونسي " البرلمان " غدا (الثلاثاء) فى مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلى لينكب اثر ذلك على النظر فى مشاريع قوانين هامة تتماشى مع روح الدستور الجديد وتتقاطع نهائيا مع منظومة تشريعية قديمة باتت لا تتلاءم مع مبادى الجمهورية الثانية ولا تستجيب لتطلعات الشعب التونسى.
ومن المنتظر - حسب ما ذكر هنا اليوم " الاثنين " أن يحدد المجلس بالتعاون مع الحكومة القادمة أولوياته ومشاريع القوانين العاجلة التى سيصادق عليها ، وفق ماكان صرح به في وقت سابق رئيس المجلس محمد الناصر.
وبالنسبة لاولويات المرحلة القادمة تنمويا وعلاقتها بتحديث المنظومة التشريعية الوطنية اجمعت اراء عدد من المختصين والاكاديميين بخصوص هذه المسألة ، حيث أكد أستاذ القانون الدستورى أمين محفوظ علي أهمية أن يكون النظام الداخلى للمجلس فى مستوى تحديات الجمهورية الثانية والمشروع الديمقراطى ، داعيا الى ضرورة تجنب الاخطاء التى وقعت خلال سن قانون النظام الداخلى للمجلس الوطنى التأسيسى.
وأوضح فى هذا السياق أن عددا من فصول النظام الداخلى للمجلس التأسيسى لا مدلول قانونى لها ، مؤكدا اهمية توخى الحياد وتفادى التوظيف السياسى للقانون الجديد لا سيما فى ما يتعلق بالغيابات ورفع الحصانة.
وبخصوص النصوص القانونية ذات الاولوية ، شدد محفوظ علي أهمية الانطلاق فى وضع الاساس التشريعى للمجلس الاعلى للقضاء وللمحكمة الدستورية بهدف استكمال مؤسسات النظام السياسى الجديد ، موضحا ان المحكمة الدستورية هى المؤسسة الضامنة "لعلوية الدستور" ، كما أبرز ضرورة أن تعزز القوانين الجديدة انفتاح تونس الاقتصادى حتى تتجه خلال الخمس سنوات المقبلة الى تحسين البنية التحتية بالمناطق المهمشة بما من شأنه ان يساهم فى حل أزمة البطالة وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
أما المختص فى علم الاجتماع محمد الجويلى ، فقد لفت الى أهمية ان يستهل مجلس نواب الشعب مهامه بالمصادقة على قانون الارهاب لا سيما فى ما يتعلق باستخدام الشبكات العنكبوتية من قبل الارهابيين ، مشيرا الي ضرورة صياغة قانون جديد للارهاب يكون متطورا على ضوء المستجدات التى سيتم رصدها وتسجيلها خلال العمليات الارهابية .
كما دعا الجويلي الى سن قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وحل معضلة البطالة.
من جانبه قال الباحث فى اقتصاد التنمية الجهوية واللامركزية مكرم منتصر ، " ان أولويات مجلس نواب الشعب تتمثل فى تفعيل اللامركزية التى نص عليها الدستور فى 12 فصلا نظرا لدورها الكبير فى تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وارساء نظام تنموى جديد اكثر عدلا".. مؤكدا ضرورة تنقيح القوانين الاساسية لتفعيل اللامركزية من بينها قانون احداث الجماعات المحلية خاصة وأن عدد البلديات لا يغطى كامل تراب الجمهورية وهو ما يتطلب سنة من التحضير قبل اعداد القانون الانتخابى المتعلق بالبلديات .
بدوره ، أكد الاستاذ الجامعى والمحلل الاقتصادى فتحى النورى ضرورة أن تدرج الحكومة القادمة ضمن برنامجها "خطة خمسية" لتحديد الاولويات والتوجهات الاصلاحية خاصة فى المجال الاقتصادى يكون بمثابة رسالة طمأنة للمسثمرين التونسيين والاجانب والجهات الممولة ، لافتا الى ضرورة ان ينكب مجلس نواب الشعب على البت فى الملفات العاجلة على غرار الاصلاح الضريبي وقانون الاستثمار ومنظومة الدعم فى انتظار انتهاء الحكومة القادمة من اعداد خطتها الخمسية فى نهاية السنة الجارية.