"اللامركزية" .. خطوة علي الطريق الصحيح

تطبيق "اللامركزية" يعد خطوة علي الطريق الصحيح للقضاء علي فساد المحليات ووسيلة لاصلاح النظام المحلي بالمحافظات.
اكد خبراء الادارة والمحليات ان تطبيق هذا النظام يتطلب اعطاء المحافظين صلاحية وسلطات كاملة لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية دون الرجوع للوزارات في العاصمة.
أضافوا أن هذا يتطلب ايضا الاستعانة بكفاءات لديها قدر عالي من الشفافية ووضع خطط للارتقاء بمستوي الخدمات مع ادخال التكنولوجيا الحديثة في المصالح الحكومية.
اشار الخبراء الي ان نجاح اللامركزية مرتبط بمدي مساهمة مجلس المحافظة في تنمية الاقليم حسب طبيعة جغرافيا المكان.. وذلك يتطلب فصل ميزانية المشروعات عن الوزارات الرئيسية وتخصيص ميزانية لكل محافظة.. مع ضرورة اصدار تشريع ينص علي نظام اللامركزية من خلال البرلمان القادم.
د. صلاح الدسوقي عميد المركز العربي للادارة والتنمية يؤكد ان مصر من قديم الازل تستخدم المركزية في الادارة لان الامر يتعلق بطبيعة الجغرافيا في مصر ولكن الوضع الان يختلف كثيرا منوها الي أن التوجه نحو نظام اللامركزية وسيلة لاصلاح النظام وبناء إدارة محلية قادرة علي الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التوازن ومن ثم تخفيف الضغط عن تبعية المحليات علي الحكومة المركزية والقضاء علي فساد المحليات وادخال نظام الشفافية والمشاركة بين المؤسسات علي المستوي المحلي.
اضاف ان هذا النظام سوف يعطي صلاحيات للمحليات لتسيير العمل داخل المحافظات وعدم عرقلته نتيجة لرجوعه للمستوي المركزي بالعاصمة علي ان يتم ذلك بضوابط أو محددات لا تؤدي الي انفراط عقد الدولة أو عدم استخدام الموارد المتاحة بشكل كفء.. مطالبا بأن يتم تحديث العلاقات بين المستوي المركزي واللامركزي في العاصمة والمحافظات.
اشار د. صلاح دسوقي إلي ان اكثر معدل فساد يوجد بالمحليات وينفذ بشكل لامركزي مثل استخراج تراخيص البناء دون رقابة وعن طريق الرشاوي.. منوها ان هذا النوع من الفساد موجود من 40 عاما مضت ولهذا فترة 5 سنوات لن تكون كافية لتطبيق اللامركزية.
* د. حاتم قابيل استاذ ادارة عامة بجامعة المنصورة أكد ان تطبيق اللامركزية يتطلب ان يكون لدينا ارادة واعية حفيقية في تعميمها عن طريق اعطاء المحافظ سلطات كاملة لسرعة تنفيذ المشروعات دون الرجوع الي الوزارات المختلفة.. مطالبا بتفويض المحافظين باختصاصات جميع الوزارات الخدمية عدا القرارات الخاصة بالوزارات السيادية مثل وزارة الدفاع والشرطة.
اضاف اننا نحتاج كلاما حقيقيا بشأن هذا الموضوع لاننا تأخرنا كثيرا في تطبيق اللامركزية والان هناك ضرورة خاصة في التعامل مع المشروعات بكل محافظة وهي ستكون من مهام مجلس الشعب القادم لاصدار تشريع جديد لتطبيق وتعميم اللامركزية.
اشار د. قابيل الي أهمية نقل السلطة من الوزارة الي المحافظة ومن المحافظة الي المركز ومن المركز الي القرية لتصل السلطة في النهاية الي اقرب مستوي تنفيذي لها وهذا يتطلب وجود سلطة محلية لكل محافظة علي درجة عالية من الكفاءة والشفافية ويتطلب ايضا في تطبيقها الرقابة والمحاسبة لكل من يخطئ.
اكد د. قابيل ان ادخال اللامركزية يتطلب تغييرا في النظام الذي تتعامل به كل محافظة مع مشاكل المواطنين فلابد ان يتم ادخال التكنولوجيا الحديثة ووضع الخطط للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن مع تغيير شامل في مفهوم العمل لدي الكثيرين وربطه بمنظومة اللامركزية عن طريق تأسيس مشروعات تستوعب العمالة الموجودة في كل محافظة فهذا يتطلب ايضا تغييرا في مفهوم الثقافات.
اضاف ان مسألة تطبيق اللامركزية في مدة 50 شهرا أمر صعب لان تحديد مدة زمنية معينة في التطبيق غير جائز لانه يتطلب اعداد قاعدة بيانات كاملة عن الموظفين بالادارة المحلية وهذا يتطلب مدة اطول وسرعة في اصدار تشريع قانون خاص بتطبيق اللامركزية علي مستوي محافظات مصر.
* اللواء محمد ايمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أوضح ان هناك تحديات تواجه تطبيق اللامركزية اهمها عدم توافر الخبرة لدي معظم رؤساء وأعضاء المجالس المحلية لنجاح هذا النظام لأن هذا يتطلب مساهمة من مجلس المحافظة في تنمية المحافظات بشكل فعلي علي ارض الواقع من خلال الاستعانة بخبراء وكفاءات مؤهلة.
اضاف ان لتطبيق اللامركزية في الشئون المالية أهمية كبيرة بحيث يحق لكل محافظة تحديد احتيجاتها في ضوء خطة التنمية العامة مع وجود اعانة مركزية غير مشروطة وان هذا التخطيط يبدأ من المستوي الادني ثم يتصاعد مركزيا لتكوين في النهاية خطة واضحة المعالم تنفذ وفقا لسياسات التنمية في المحافظات وللاسف نحن تأخرنا كثيرا من تطبيق اللامركزية وعلي مجلس الشعب القادم اصدار تشريع لتعميم النظام اللامركزي بجميع المحافظات.
* اللواء تيسير مكرم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية سابقا قال ان تطبيق اللامركزية لابد ان يتم بشكل تدريجي نظرا لان تطبيقه الفعلي ينبغي ان يتبعه عدة خطوات فلا بد ان تقوم الحكومة بالاسراع في إقرار قانون الادارات المحلية حتي يتم تعميم اللامركزية علي مستوي جميع المحافظات وأهم اولويات تطبيقها هو ان يكون لكل محافظة ميزانية منفصلة عن الموازنة العامة للدولة ويكون لها الحق الكامل في انشاء مشروعات جديدة دون الرجوع الي الوزارات مع منح المحافظ سلطات الوزير للتصرف في تلك الميزانية بما يتوافق ورؤيته وطبيعة محافظته الجغرافية.
اضاف انه الي الان بالمحافظات يعتمدون علي الروتين الذي يعرقل سرعة انشاء وتشييد المشروعات بحجة عدم وجود ميزانية مناسبة لتمويلها وينتظر المحافظون قرارات الوزارة وللاسف تعطل المصالح بالكامل.. منوها الي اهمية تغيير تبعية المديريات والاجهزة المركزية الي المحافظات وليس للوزارات سواء في عمليات التخطيط أو الاشراف أو المتابعة خاصة بالوزارات الخدمية مثل "الري" و"الزراعة" و"الصحة" و"التموين" لان هناك مشروعات تعطل بسبب المركزية في التعامل معها.
أشار اللواء مكرم الي أن اللامركزية تعني ان كل ما يخص المحافظات من أعمال تنموية أو خدمات يتعامل معها المحافظ بشكل مباشر في اطار خطة واحدة تخص المحافظة وتتعامل كأنها هذه المحافظة جزء منفصل عن الدولة الام ذلك لاختلاف طبيعة جغرافيا كل واحدة عن الاخري مطالبا ان يتم التخطيط داخل المحافظة من خلال خطة متكاملة حسب دراسة كل الاحتياجات.
طالب اللواء مكرم باعطاء صلاحيات محددة للمحافظين ولكن هذا يتطلب تعديل شامل في اللوائح والقوانين الخاصة بالاعتمادات المالية والاشراف الاداري.. فالمحافظ هو المسئول الاول والاخير عن محافظته من شتي النواحي ولديه الصلاحيات الكاملة لادارة العمل داخل المحافظة.
* قالت د. أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أمين عام المجلس المصري للشئون الخارجية ان من المتطلبات اللازمة لمصر الجديدة في المرحلة المقبلة تحقيق قدر كبير من اللامركزية بالمحافظات خاصة بعد اعادة ترسيم حدود تلك المحافظات بما يحقق صالح أبناء كل محافظة.
اضافت ان "اللامركزية" من أسباب تحقيق التنمية الاقتصادية نظرا لسرعة اتخاذ القرارات والقضاء علي العقبات امام الاستثمارات واقامة المشاريع الاقتصادية التي توفر فرص عمل للشباب بدلا من انتظار القرارات من الحكومة المركزية الموجودة بالعاصمة.
اوضحت د. أميرة ان اهم آليات تحقيق اللامركزية في تطبيق القانون الذي سيصدر بهذا الخصوص يتضمن اسراع المحافظين في اصدار القرارات دون تردد وبعيدا عن الأيادي المرتعشة بما يحقق صالح كل محافظة وهو ما يعود علي مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم.