نقابة الصحفيين التونسية تطالب بسحب مشروع قانون «يؤسس لدولة بوليسية»

طالبت نقابة الصحافيين في تونس، الجمعة، حكومة الحبيب الصيد ب"السحب الفوري" لمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، معتبرة أنه "يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية" و"يستهدف حرية الصحافة والتعبير" الوليدة في البلاد.
وهذا الأسبوع، قدمت حكومة «الصيد» التي تسلمت مهامها في فبراير الماضي، مشروع القانون المذكور لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته ثم المصادقة عليه.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان، إن مشروع القانون يؤسس ل"عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام".
وورد في الفصل السادس من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (أقل من 25 ألف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني، تعمّد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو اتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره".
ونبهت النقابة، إلى "غياب التنصيص (في مشروع القانون) على حقوق الصحفيين، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا".
وورد في الفصل 12 من مشروع القانون "يعاقَب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار (أقل من 5 آلاف يورو) كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".
وأضافت النقابة، أن مشروع القانون تضمن "ضربا لحرية التعبير من خلال: تجريم حق التظاهر، وتشديد العقوبات على القائمين بذلك".
وقالت "تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة".
وبحسب الفصل 13 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام". أما الفصل 18 فيقول "لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عون (عنصر) القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو موته".
واعتبرت النقابة أن مشروع القانون "يعيد إلى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، و"يزيد من مخاوف اجهاض مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت"، داعية "الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية (في البرلمان) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي".
وكانت نقابات أمنية طالبت باستصدار هذا القانون إثر مقتل أمنيين في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات إسلامية متطرفة.