قلق بنقابة الصحفيين التونسية بسبب مشروع قانون لتجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش

طالبت نقابة الصحفيين اليوم الجمعة السلطات في تونس بسحب مشروع قانون يعرض أمام البرلمان ويتعلق بحماية قوات الأمن والجيش ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير والصحافة ويؤسس لدولة ديكتاتورية.
وبعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تشق تونس طريقها بثبات بعد أن أكلمت انتقالها الديمقراطي بانتخابات حرة ودستور جديد العام الماضي.
لكن الحرب التي تخوضها السلطات على المجموعات المتشددة سعيا للحفاظ على الديمقراطية الناشئة أصبحت تثير مخاوف جماعات حقوقية في الداخل والخارج مع استعداد البرلمان لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب وتجريم الاعتداء على قوات الأمن والجيش.
والشهر الماضي هاجم مسلحان متحف باردو وقتلا 21 سائحا أجنبيا في واحد من أسوأ الهجمات في تاريخ البلاد تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال نواب بالبرلمان إن مشروع قانون الإرهاب المعروض على البرلمان يتيح سلطة أكبر لقوات الأمن ويزيد من مدة الايقاف التحفظي إضافة الى السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وحتى زرع اجهزة تنصت ومراقبة في مكاتب أو بيوت.
اما مشروع تجريم الاعتداء فيتضمن تقييد إتاحة المعلومات بالنسبة للصحفيين وعقوبات قاسية للاعتداء على أفراد قوات الأمن والجيش أو مقراتهم أو عرباتهم.
وبدأ البرلمان المنتخب دراسة المشاريع لكن نقابة الصحفيين في تونس عبرت عن تخوفها من قانون تجريم الاعتداء على القوات وطالبت بسحبه فورا.