وكالات ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الخميس 17 أبريل/ نيسان، أن البرلمان التركي أقر مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة ويوسع كثيرا من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات. وتم التصديق على مشروع القانون بعد إقراره بفضل الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي. ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة من صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق صحفيين في حال نشرهم وثائق سرية تتعلق ب"الامن العسكري". كما يسمح القانون الجديد الذي بدأت مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق ب"الإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية".