بالمستندات.. "موظفي الآثار".. يستغيثوا من قرار وزارة المالية

فى ظل ارتفاع نسبة البطالة داخل صفوف الشباب, وجد 6000 شاب وشابة فرصتهم بالحصول على وظيفة داخل هيئة الاثار, وظلوا يعملوا بها لمدة تزيد عن عامين ونصف, حتى فوجئوا بقرار من وزارة المالية بان هناك خطأ داخل العقود الخاصة بهم.


قالت "هالة سيد احمد" اخصائية ترميم آثار بإدارة نجع حمادى بمحافظة قنا, أنهم في مشكلة كبيرة بسبب قانون 19 لسنة2012 ،والذى ينص علي حظر تعاقدهم فى هيئة الآثار، مع العلم أن المسابقة كانت فى شهر فبراير 2011, أى قبل صدور القانون, وقاموا بالتوقيع على عقود الوظيفة، فى 20/5/2012، وأرسل لهم خطابات العمل في شهر 6\2012، واستلموا العمل بالفعل، ووقعوا في الدفاتر بشكل رسمي يوم 1/8/2012.

واضافت "هالة" أن الوزارة قد قامت بتقسيمهم لعدة مراحل، على حسب الدفعات الأقدم مشيرة أنها دفعة 2008، ومن أجل ذلك استلمت العمل في شهر 8.

وتسائلت اخصائية ترميم الآثار :"كيف يقال لهم بعد مرور عامين ونصف في العمل وتوقيع داخل الدفاتر وأصبح لهم مرتبات يقال لهم أن العقود غير صحيحة.

وفي نفس السياق قال "هانى قدرى عبدالظاهر" فنى ترميم بوزارة الآثار, أنه تم الإعلان عن مسابقة بوزارة الآثار بتاريخ 1/2/2011، وتقدم إليها وتم قبوله فى هذه المسابقة ولكن نظرا لعدم توافر الإعتماد المالى تم تقسيمهم إلى أربع مراحل, وكانت المرحلة الأولى من تاريخ إعلان المسابقة, وكانت المرحلة الرابعة بتاريخ1/6/2011, موضحا أنه بسبب قانون 19 لسنة 2012، أصبح مهدد بإلغاء تعاقده وضياع مستقبله.

وناشد "هانى"، المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء باستثناء لقانون 19 لسنة 2012, وتحسين أوضاعه القانونية داخل وزارة الآثار وتحويله إلى الباب الأول أجور.

ومن جانبه قال "أحمد أبو ضيف" أنه قدم في المسابقة قبل صدور قانون 19 لسنة 2012، تم تقسيمهم إلى أربعة مراحل قبل صدور القانون, وهو الأن مهدد بالترد من العمل والعودة الي قوائم البطالة بسبب غلطة ليس لهم بها علاقة, مشيراً إلى وجود "59مرمم ومرممة" فى المكتب مهددين بالضياع من أصل 6000 علي مستوي الجمهورية.


واضاف "محمود الشريف" بخصوص منشور وزارة المالية قانون 2012 الخاص بالعقود بعد 1-4-2012، أنهم يعملوا داخل وزارة الآثار، وقد تم وضع جدول زمني للتعيين ونظرا لكثرة العدد وهم 6000 آثري تم تقسيمهم إلى أربعة مراحل, وقد اخذوا وعودا بأن أماكنهم محجوزة بالفعل, وكان ذلك بجداول زمنية مختومة رسميا من المجلس الأعلى للآثار.


وأكد "محمد حسن خضر" اخصائي ترميم بإدارة ترميم الأثار المصرية بالداخلة, الى انه قد تحقق حلمه بعد أربعة أعوام من تخرجه وتم التعاقد معهم بوزارة الآثار.


وأضاف "محمد" انهم يعانوا نتيجة وجودهم على الباب السادس, وعدم التأمين عليهم ايضا, وبرغم تعاقدهم بعقد شامل, الا انه ينعدم منه البدل النقدي والتغذية، وكانت الصدمة الأولى له عندما علم من مكتب التأمينات الاجتماعية بأنه غير مؤمن عليه، والصدمة التالية حين انتشر على صفحات الانترنت خبر بعدم صحة تعاقده ومنشور وزارة المالية.

متسائلاً:" هل سيعود لصفوف البطالة ويبحث مجددا أم سيتم تثبيته على هذا الوضع لأجل غير مسمى؟", وهو لا يتمنى سوى حياة مستقرة آمنّة له ولاولاده".