وزير الآثار يؤكد: انضمامي للحرية والعدالة شائعة لا أعرف من أطلقها

وزارة الدولة لشئون الآثار برغم العديد من الإنجازات من تعيين حوالي 3800 خريج من كليات الآثار وتحسن ملحوظ في ميزانية الوزارة.. إلخ، لكن هناك شعورا بعدم الرضا شائعا بين العاملين بالوزارة وقيادات وزارة الآثار مسنة وتفتقد روح الشباب، حيث كان الاختيار بناء علي الأقدمية وليست الكفاءة وبالتالي هذا يؤدي إلي أن المسئول لا يريد اتخاذ القرارات والإجراءات حتي يمر بمعاشه وعدم الاستغناء عن المستشارين فوق السن إلا منذ فترة وجيزة. لكن من المتسبب في ذلك ومن المسئول الحقيقي هل المسئولون الحاليون بوزارة الآثار أم جهات أخري هي التي تصدر القرارات كل تلك التساؤلات والإنجازات لوزارة الآثار يجيب عنها وزير الدولة لشئون الآثار محمدإبراهيم في حوار سريع: ما الذي تم إنجازه في الستة أشهر الماضية من توليك وزارة الدولة لشئون الآثار؟ - أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار أنه منذ توليه قيادة العمل الأثري في حكومة الإنقاذ الوطني بدأ في تنفيذ استراتيجية علمية تعد منهجا وخارطة طريق يسترشد بهما كل من يولي العمل الأثري بالمرحلة القادمة وأنه لا يجب أن يبدأ أي مسئول عمله انطلاقا من المربع صفر، لكن يكمل ما أنجزه سابقوه. وأن تلك الخطة الاستراتيجية والتي تم إنجاز الكثير منها خلال الستة أشهر الماضية تعتمد علي مناطق القوة في مجال العمل الأثري والمتمثلة في المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة والتي تدر دخلا ومناطق الضعف والمتمثلة في أن بعض الآثار قد يصيبها ما يعرف بعوامل استهلاكها وتحتاج للصيانة الدورية وفرص إضافة مناطق ومتاحف أمام الحركة السياحية، كما تعتمد الاستراتيجية علي مرونة التغيير بتغيير مفاهيم طرق دخل الوزارة وتنويع مصادر الدخل بحيث لا تتأثر كثيرا في أوقات الأزمات. ومنذ أن توليت وزارة الآثار في ديسمبر من العام الماضي وحتي الآن كان هناك تحسن ملحوظ في ميزانية الوزارة في تلك الفترة حتي عندما بدأت العمل بالوزارة كانت ميزانية الوزارة 43 مليون جنيه فقط بخلاف المديونية للشركات المنفذة للمشروعات الأثرية تقدر بنحو 890 مليون جنيه وبعد مرور حوالي ستة أشهر ورغم الظروف التي واكبت هذه الفترة من اضطرابات وانحسار دخل السياحة إلي أن أصبح رصيد الوزارة 101 مليون جنيه وتم سداد 121 مليون جنيه من مديونية الآثار لدي الشركات بالإضافة إلي أنه لم يسمح من الاقتراب من رصيد الوزارة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلي دفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات التي توقفت بعد ثورة 25 يناير والتي سوف تحقق طفرة كبيرة في حال الانتهاء منها من بينها مشروع المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ. وأواصل الاتصال مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة علي المستوي الإقليمي والدولي لتبنيهم حملة تبرعات لصالح هذه المشروعات أو المشاركة في تنفيذها واسترداد قيمة ما ساهموا به من عائدها بعد افتتاحها. وقد قمت بوضع أسس التفاوض لصالح مصر والآثار خاصة في عقود معارض الآثار الخارجية كضمان حق مصر الكامل وتحقيق أعلي استفادة ممكنة منها اقتصاديا وسياحيا. وكذلك خلال الفترة السابقة تم تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة من مراجعة وتعديل جميع الاستثناءات التي كانت تشمل بعض العاملين في بعض مواقع العمل وعدم تمييز أو استثناء أي من العاملين في الوزارة عداالعاملين في بعض المواقع الواقعة خلف بحيرة ناصر أقصي جنوب أسوان، ومنطقة سرايط الخادم بجنوب سيناء. يوجد شعور بعدم الرضا بين العاملين بالوزارة بسبب عدم تصعيد الشباب وأن قيادات الوزارة مسنة والاختيار علي أساس الأقدمية وليس الكفاءة، فما رأيك؟ - التمس العذر للشباب والعاملين بالوزارة وأحق لهم هذا الشعور، لكن بالنسبة لتولي المناصب القيادية بالوزارة ليس مسئوليتي بل الجهاز المركزي للمحاسبات يعطي مواصفات للمناصب القيادية بالوزارة، ولابد كذلك عندوضع أي شخص في منصب قيادي من موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات وهذه عملية إدارية بحتة وهناك فرق بين الدرجات المالية والمناصب الوظيفية علي سبيل المثال منصب الأمين العام لابد أولاً من موافقة الجهازالمركزي ويكون الشخص علي درجة رئيس الإدارة المركزية فكيف لي أن أتجاوز عمل الآخرين، فذلك تخصص الجهاز المحاسبي وكل جهة لها عملها المسئولة عنه. ما دور وزارة الآثار في رعاية شباب العاملين به خاصة الكفاءات؟ - الشباب هو المستقبل لذلك نقوم بتوجيهه ونوضح له أن الإنسان يصعد السلم درجة درجة باجتهاد وأنه في الفترة الحالية نعمل علي تصعيد كوادر ووجوه شابة والدفع بدماء جديدة لتولي المناصب القيادية بالوزارة بما يتناسب وقدراتهم المهنية والذهنية وبحيث لا يضار أي من القيادات الحالية. وكذلك رفع كفاءته الوظيفية وحتي الموظف الكفاءة نريده أكثر وأكثر كفاءة وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية في الوظائف وقد قمت شخصيا بالاتصال في الفترة الماضية وفتح قنوات اتصال مع بعض المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة لتدريب العاملين علي أعلي مستويات التقنية العالمية في مجال العمل الأثري والتي كان آخرها تقديم المعهد الألماني للآثار بالقاهرة منحا لتدريب المرممين والأثريين علي أحدث الأساليب العملية في مجال الحفائر والبحث العلمي والترميم وأخري للحصول علي درجات الماجيستير والدكتوراة، وتلك التدريبات تجعل الشباب يصل إلي أعلي المراحل بالإضافة إلي أن توفير تلك البعثات للشباب في الخارج والحصول علي درجات علمية في المعهد الألماني وغيره تعمل علي زيادة الخبرة. وعدت باستحداث قطاع مستقل للترميم وإلي الآن لم ينفذ فما السر؟ - مازلت مصرا علي تحقيق ما وعدت به، أما بالنسبة لعدم التنفيذ إلي الآن فهناك طلب بتغيير الوزارة إلي وزارة فعلية وليست وزارة دولة وبالتالي مع التشكيل الجديد نقوم بعمل ترميم وكذلك إعادة الهيكلة. المشكلة المالية هي الأعقد فماذا بشأن الحوافز بوزارة الدولة لشئون الآثار؟ - لقد قمت برفع الحوافز إلي أربعة وعشرين في المائة كما تم رفع قيمة الحوافز والجهود غير العادية لجميع العاملين بالوزارة لتشجيع الكفاءات للعمل. أليس تشغيل حوالي 3800 خريج من كليات الآثار يشكل عبئاً علي ميزانية الوزارة؟ - القضاء علي البطالة وتعيين من تتوافر فيه الشروط أشجعه وأرحب به لكن بصراحة إن تعيين ذلك العدد يشكل عبئا شديدا علي ميزانية الوزارة، لكن من تولي سابقا المنصب بالوزارة قد وعد بتعيين تلك الأعداد، حيث قام القائمون علي العمل من السابقين بتعيين 6000 أثري وتم التقسيم علي مراحل ولم يكن من المقبول أن اتراجع في تلك القرارات بسبب ما تمر به البلاد من أوضاع وللأسف هناك من لا يستطيع تفهم الأوضاع ويقوم بأعمال توقف وتعطل عجلة العمل من اعتصام ومظاهرات وبالتالي الخطأ ليس خطئي وأنا لست ضد تعيين الشباب، لكن كان لابد من البداية تعيين تلك الأعداد علي مراحل طويلة إلي حد ما، بحيث تكون في كل مرحلة أعداد محدودة بما يتوافق مع ميزانية الوزارة. هل تحتاج الوزارة بسبب زيادة الأعباء المالية المعونة أو قرض سيادي جديد من الدولة؟ - إطلاقاً لا نحتاج أي مدد أو عون مادي من الدولة فإلي الآن الحمد لله أستطيع أن أكفي احتياجات العاملين والالتزامات. وعدت بإنهاء عمل المستشارين منذ توليك المنصب الوزاري، لكن من فترة قصيرة فقط نفذته فما السبب؟ - العاملون بالوزارة كانت عقودهم مؤقتة ولا أستطيع إنهاء تلك العقود إلا إذا انتهت في 30/6/2012 وبالفعل عندما انتهت تم الاستغناء عن العاملين فوق السن وحاليا بالوزارة غير متواجد مستشار فوق السن وذلك بانتهاء العقد. قيل إن وزير الآثار قد انضم لعضوية حزب الحرية والعدالة ربما لاستمرار بقائه في الوزارة.. فما صحة ذلك؟ -هذه شائعة خالية تماماً من الصدق ولا أعرف من اطلقها ولماذا؟ فأنا لا انضم إلي أي حزب علي الاطلاق مع احترامي وتقديري لجميع الأحزاب والاتجاهات والقوي السياسية في مصر، لكن أنا رجل مسئول ولكي انضم إلي حزب لابد أن أعطيه من وقتي ولكن وقتي كله تجاه مسئوليتي التي كلفتني بها الدولة والله يعلم ما أقوم به من مجهودات من أجل الوطن. توجد بعض القيادات بالوزارة حاليا لديها كفاءة تجعل من الصعب أن يحل محلها بديل؟ - الله يولي من يصلح من أجل مصر.