مطرانية مغاغة تطالب السيسي بالتحقيق في إعتداءات الأمن علي مبني كنسي

أصدرت مطرانية مغاغة بالمنيا، بيانًا لتوضيح ما حدث بخصوص تعدي الأمن علي أرض المطرانية المقام عليها سور وبوابة وتتم فيها إقامة الشعائر الدينية والتي لها سقف من قماش الخيام.
ذكر البيان، أنه تم إفتتاح منزلين ككنيسة بعد موافقة شفاهية من أمن الدولة وأستمرت فيها إقامة الشعائر الدينية من بداية عام 2007 حتي نهاية عام 2009 وكانت المطرانية لديها بروتوكول محو أمية مع المحافظ الأسبق فؤاد سعد الدين، وكان يتم بهذه الكنيسة والغرف الداخلية عمل فصول محو أمية للأقباط والمسلمين، وفوجئنا بعد رحيل المحافظ المذكور بقيام جهاز أمن الدولة بغلق المكان دون ذكر أسباب رغم إن المسلمين بقرية ميانه يوجد بيننا وبينهم كل محبة وأخاء ولم تحدث أي مشكلات حتي اليوم، وبعد تغير القيادات الأمنية جاءت قيادات جديدة أعطونا موافقة أن تتم الشعائر الدينية في أرض المطرانية، التي حدثت بها المشكلة ليلة أمس وفي بيوت بعض أبنائنا الأقباط، وأستمر هذا الوضع منذ عام 2010 حتي أمس.
وقال البيان، تم حصر كنائس الإبراشية أكثر من مرة بالتنسيق مع مجلس المدينة وطلب منا جهاز المخابرات العامة ذلك وقامت المطرانية بتقديم كشف بأسماء الكنائس والجمعيات والبيوت التي تقام بها الشعائر الدينية وكان من بينها كنيسة القديس يوسف البار وكان بتاريخ نوفمبر 2011، ثم قامت المطرانية بتقديم عدة مطالبات للجهات المسئولة بفتح المكان الذي تقام به الشعائر الدينية السابقة وكان أخرها خطاب موجه من الأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية لمحافظ الأقليم الحالي بتاريخ 25 ديسمبر 2014 ولما تأخر الرد ذهب الأب الأسقف ومعه القمص أغاثون طلعت وكيل المطرانية لمقابلة مدير جهاز الأمن الوطني فرع محافظة المنيا بهذا الخصوص، وعقد اللقاء بين مدير جهاز الأمن الوطني والأب الأسقف ووكيل المطرانية ومسئول الشئون الدينية بالجهاز بتاريخ 242015، وعرض الأب الأسقف بعض الأمور الخاصة بالإبيارشية وكان في مقدمتها فتح كنيستي القديس يوسف البار بميانة والقديس الأنبا رويس بقرية بني خالد، وقال الأب الأسقف له نحن منذ سنوات نقوم بتأدية الشعائر الدينية في أماكن أخري لحين الفتح، وكان هذا بموافقة أمن الدولة سابقًا، وفي بيوت الأقباط وأرض المطرانية المحاطة بسور وعليها بوابة حديد بقرية ميانة فلم يعترض السيد المفتش علي أننا نقوم بتأدية الشعائر بهذة المنازل وعلي هذة الأرض حيث أننا نتمم هذة الشعائر منذ عام 2010 وحتي وقتنا هذا.
وأوضح البيان، أن مأمور مركز شرطة مغاغة، أرسل خطابًا للأب وكيل المطرانية بخصوص الكنائس التي سيتم فيها إقامة الصلوات في هذة الأيام علي مستوي كنائس مركز مغاغة، والخطاب مزيل بتوقيع المأمور وختم المركز بتاريخ 2932015، وأناب الأب سكرتير المطرانية المهندس ميخائيل أيوب يوسف للرد علي المأمور بخطاب يتضمن أسماء الكنائس وأماكنها برقم صادر 170 في يوم 2932015 مزيلة بتوقيع وختم المطرانية وفي هذا الخطاب أفادة المطرانية أنه من بين الكنائس دار القديس يوسف البار بقرية ميانة وقرية بني خالد التي بها كنيسة القديس الأنبا رويس، وأستلم الخطاب أمين الشرطة ليسلمة إلي المأمور ووقع علي أصل الإستلام وقمنا بتأدية الشعائر الدينية قبل وبعد الخطاب ولم يحدث أي إعتراض من مركز الشرطة حتي أمس الجمعه وتم تأدية الشعائر، القنديل العام والقداس الألهي وحضرت أعداد كبيرة من القرية والقري المجاورة وتوجد صور توضح أعداد الحضور وبدأت الصلاة الساعه السابعه صباحًا حتي الساعه الحادية والنصف ظهرًا.
وقال البيان، إن هناك محاولة للتنصل من الموافقة علي إقامة الشعائر الدينية في أيام الأعياد والتي تبدأ من يوم أحد الشعانين حتي يوم شم النسيم، حيث فوجئ كاهن الكنيسة القس موريس غطاس أديب وبعض الشباب الموجودين بالمكان الذي يستخدم في إقامة الشعائر الدينية ببعض أمناء الشرطة يعترضون لدي أبونا والموجودين بالمكان علي إقامة الشعائر الدينية، فكان رد الأب الكاهن عليهم إن المطرانية تقيم الشعائر الدينية في هذا المكان وفي أماكن أخري بالقرية منذ عام 2010، كما إن نيافة الأب الأسقف أرسل خطاب لمأمور مركز مغاغه بتاريخ 2932015 بناءًا علي طلبه يفيد بإقامة الشعائر الدينية بهذا المكان ولم يعترض المأمور فمارسنا الشعائر، كما أنه في لقاء الأب الأسقف مع مفتش الأمن الوطني بالمنيا، أبلغه بأنه يقيم الشعائر الدينية بهذا المكان منذ عام 2010 وسوف يتمم الشعائر في هذة الأعياد ولم يعترض علي الوضع، ثم بعد ذلك قام الأب الكاهن بالإتصال تليفونيًا بالأنبا أغاثون أسقف الإيبارشية ليطلعه علي هذة التطورات وبناءًا عليه إتصل برئيس المباحث تليفونيًا، وشرح له هذه الجوانب فكان رده لا يوجد لدينا مشكلة ولدينا علم أنكم تصلون في هذا المكان لكن نرجو التفاهم مع جهاز الأمن الوطني فكان رد الأسقف بأنه إلتقي به يوم الخميس 242015 وأبلغه بإتمام الشعائر الدينية بقرية ميانة، ولم يبدي أي إعتراض، ثم أتصل الأسقف بجهاز الأمن الوطني ليتفاهم مع المفتش أو مساعدية حول ما حدث إلا أنه لم يتم التوصل له وحدث ما حدث.
وقام الأسقف بالإتصال بمأمور مركز شرطة مغاغة، وشرح له الوضع إلا أن المأمور قال تفاهموا مع جهاز الأمن الوطني، ولا يوجد مشكلة ولم يستطع الأسقف الإتصال بالمفتش علي الرغم من كثرة الإتصالات بمقر الجهاز، ثم اللواء حكمدار منطقة شمال المنيا المسئول عن الحملة لكي يثنيه عن القيام بهذا الإجراء الذي حدث إلا أنه لم يتوصل إلي حل.
وأضاف البيان، حضرت قوات مكونة من أثني عشر سيارة شرطة محملة بالقيادات والضباط والجنود مدججين بالسلاح مقتحمين المكان مروعين الأب الكاهن والشعب الموجودين معه ثم قاموا بإنزال صورة السيد المسيح من علي الحائط بعد قطع الحبال الموجودة معهم بالمطاوي وأخذوها معهم كما أنهم قاموا بتقطيع الخيمة بالمطاوي التي بأيديهم وأنزلوها إلي الأرض وأخذوا بعض القطع منها وأخذوا المذبح الذي تقام علية الشعائر الدينية وبه الكتب المقدسة وأواني الخدمة وخرجوا به الشارع إلا بعد مفاوضات طويلة تمكن الأب الكاهن والأقباط من إعادة المذبح وما فيه وأخذوا ماكينة الميكروفون والسماعات وبعض المايكات كما أنهم إعتدوا علي بعض الشباب بالضرب والإهانة والشتائم ومنعوا الشباب من تصوير الحادث، وأخذوا أسلاك الكهرباء وعدد 150 كرسي كانت مؤجرة من محلات الفراشة وبعض السجاد.
وأنتهي البيان، هذا الوضع يعد تعدي صارخ علي المقدسات المسيحية والشعائر الدينية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين، وهذا التعدي يحمل في طياته تعدي علي المواطنين الأقباط بقيادة الأب الكاهن وعلي حق المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين، لذلك إيبارشية مغاغه والعدوة أسقف وكهنه وشعب يستغيثون بالنائب العام ووزير الداخلية وعلي رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في هذا الأمر ومجازاة كل من له دور في هذا التعدي والتأثير علي حق إقامة الشعائر الدينية والمواطنة والتأثير علي سمعة الدولة داخليًا وخارجيًا.