محاكمة "التحالف الشعبي".. بين الحق فى التظاهر ومخالفة القانون

في إطار التطورات التي تحدث على الساحة السياسية، تبدأ محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت أولى جلسات محاكمة 14 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بينهم أمين الحزب و2 من نواب رئيس الحزب وأمين التنظيم و10 قيادات في التحالف الشعبي، بتهمة خرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط في أعمال شغب بميدان طلعت حرب، في واقعة استشهاد الناشطة شيماء الصباغ عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وقد أثارت تلك القضية حفيظة الكثيرين بسبب اتهام حزب بأكمله باختراق قانون التظاهر بمجرد مظاهرة سلمية، وفي رصد "الفجر" لردود الأفعال على تلك القضية

عودة لنظام مبارك..والدولة تفعل ما تريد

أدان فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، هذا الاتهام الذي يدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مؤكداً أن وقوف حزب بأكمله أمام القضاء لمجرد وقفة احتجاجية هو استكمال وعودة لنظام مبارك بطريقة وصفها بأنها "أكثر فجاجة ووحشية".

وأكد زهران، أن مواجهة المظاهرات السلمية بتلك القسوة باستخدام قانون التظاهر هو عنوان الفجاجة واستمرار الفساد، موضحاً أن الأحزاب الديمقراطية جميعها اعترضت على تلك المحكمة ولكن لن يثمر ذلك الاعتراض بأي جديد قائلاً: "نحن نريد والشعب يريد والدولة تفعل ما تريد".

تعديل قانون التظاهر

وأضاف "خالد داوود" المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أن جميع الأحزاب متضامنة مع التحالف الشعبي الاشتراكي، مديناً النظام في محاكمة بعض الأعضاء الذين لا ذنب لهم، ومن بينهم عزة سليمان التي قامت بمساعدة الشهيدة "شيماء الصباغ"، بالإضافة إلي أن هناك طبيب أيضًا من أحد أعضاء التحالف كان ذنبه الذي اقترفه هو معالجة الشهيدة "الصباغ"، قائلاً: "لو كانت الوقفة الاحتجاجية اختراق للقانون فلماذا يحاكم هؤلاء هل لمساعدة الشهيدة؟".

وطالب المتحدث باسم حزب الدستور، الدولة بتعديل قانون التظاهر ، بالإضافة إلي إخراج كافة المحبوسين نتيجة هذا القانون .

عدالة النظام الحاكم..ونزاهة القضاء

ومن ناحية أخرى قال يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن محاكمة بعض قيادات الحزب الشعبي الاشتراكي لاختراق قانون التظاهر أمر طبيعي ويعبر عن العدالة التي يتمتع بها النظام الحالي ونزاهة القضاء، حيث أنه بتلك المحاكمة أثبت أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وأوضح قدري، أن الحزب لم يحاسب بأكمله بل قيادات منه وهذا لاختراقهم القوانين التي سنتها الدولة، قائلاً: "الأحزاب يجب عليهم أن يكونوا من أوائل المطبقين للقانون وليس العكس كما حدث".
تطبيق القانون

وأكد "حازم عبد العظيم" الناشط السياسي وعضو حزب المصريين الأحرار، أنه لا لوم على الدولة في محاكمة حزب بأكمله إذا كان اخترق أحد القوانين، ولكن في حالة تقديم الأوراق وإخطار الداخلية بذلك يجب ألا يمنعوا من حقهم في التظاهر.

وأضاف الناشط السياسي وعضو حزب المصريين الأحرار، أنه يجب أن يطبق قانون التظاهر بكل مواده المستحقة إلى أن يتم تعديله حسب رغبة الأحزاب والشعب .