هيومن رايتس: مجلس حقوق الإنسان يخذل مواطني العراق

وجهت منظمة حقوقية دولية اتهامات لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بالتغافل عن التصدي للانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المليشيات الشيعية وقوات الأمن العراقية ضد المدنيين وقالت انه فوّت فرصة لإرسال إشارة قوية إلى العراق وحلفائه تفيد بضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الانتهاكات.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقويقية الدولية ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد فوت فرصة هامة للتصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية من جانب جميع أطراف النزاع في العراق حين تبنى أمس بالإجماع قراراً بشأن النزاع العراقي يشجب الفظائع التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف "داعش" لكنه أخفق في إدانة انتهاكات المليشيات والمقاتلين المتطوعين والقوات العراقية.
وقال جون فيشر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف "إن أحداً لا يشكك في اهتمام مجلس حقوق الإنسان بالفظائع واسعة النطاق التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، لكن تجاهل انتهاكات المليشيات وقوات الأمن العراقية ليس فقط بشكل لا يمكن الدفاع عنه بل إنه خطير أيضاً".
وأضاف انه "مع استمرار العمليات العسكرية في تكريت فقد فوّت المجلس فرصة لإرسال إشارة قوية إلى العراق وحلفائه تفيد بضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء انتهاكات المليشيات وقوات الأمن.. والتأكيد بأن الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم إنما يمثل مدداً لداعش".
واوضحت هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم ان العراق هو من أعد قرار مجلس حقوق الانسان وقدمته مجموعة البلدان العربية للمجلس في 19 من الشهر الحالي ثم أصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقريراً في اليوم نفسه يوثق انتهاكات داعش لكنه وجد أيضاً أن المليشيات وقوات الأمن العراقية "قامت بأعمال قتل خارج إجراءات القضاء، وتعذيب، واختطاف، وتهجير قسري لعدد كبير من الأشخاص، مع الإفلات من العقاب في أحيان كثيرة"، وأنها بهذا "ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب".
وقالت المنظمة إنها قد توصلت إلى استنتاجات مشابهة في أعقاب تحقيقها في الانتهاكات التي تلت انسحاب داعش من بلدة آمرلي في محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) في أيلول (سبتمبر) الماضي حين نهبت المليشيات الشيعية مملتكات المدنيين السنّة الذين فروا من القتال وأحرقت منازلهم ومحالهم التجارية، ودمرت ما لا يقل عن قريتين كاملتين، وكل هذا في انتهاك لقوانين الحرب.
واشارت المنظمة الى ان المليشيات وقوات الأمن العراقية تنخرط حاليا في هجوم على مدينة تكريت، كما تنفذ الولايات المتحدة غارات جوية في المدينة لدعم قوات الأمن العراقية وربما تعقب هذا عمليات عسكرية إضافية في مدينة الموصل الشمالية التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في حزيران (يونيو)2014، مما يعرض أعداداً كبيرة من المدنيين للخطر من جميع الأطراف المتحاربة.
وأوضحت المنظمة ان فرنسا وألمانيا المشاركتان في التحالف الداعم للحكومة العراقية قد قدمتا تأييدهما المبكر للقرار رغم رسالته أحادية الجانب.. فيما حجبت بريطانيا والولايات المتحدة تأييدهما لعدة أيام للعمل على تقوية المسودة لكنهما في النهاية شاركتا في كفالة القرار.
واوضحت هيومن رايتس ووتش أن القرار يدعو الحكومة العراقية إلى "التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الإنساني الدولي" وهي الصياغة التي لا تغطي انتهاكات داعش وحدها وإنما أيضاً انتهاكات القوات الحكومية العراقية والمليشيات لكنه لم يدن الانتهاكات التي تتكبها تلك القوات والمليشيات معها.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في الثأمن عشر من الشهر الحالي المليشيات المسلحة وقوات الأمن في العراق بنهب ممتلكات المدنيين السنة واحراق منازلهم ومحالهم حيث دمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما كما وثقت اختطاف العديد من الاشخاص.. ودعت الحكومة الى كبح جماح الميليشيات بهدف حلها.. وشددت على انه ينبغي على العبادي اتخاذ الخطوات الفورية لحماية المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها الميليشيات ويوفر الاحتياجات الإنسانية للنازحين على يد الميليشيات ويضع قادة الميليشيات والمقاتلين في موضع المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبونها.
واشارت المنظمة الى انه في الاول من الشهر الحالي شنت قوات الأمن العراقية والميليشيات الشيعية هجوما على مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين، لدحر داعش في المنطقة.. وفي الحادي عشر منه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز حادثة انتهاك من قبل الميليشيات، بما في ذلك حرق المنازل في البلدة حيث يُعتقد أن السكان قد شاركوا في المذبحة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن ألفٍ من الجنود والمجندين في حزيران (يونيو) الماضي بقاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت.
واوضحت المنظمة انه في 18 كانون الأول (ديسمبر) عام 2014، فقد تعهد العبادي في مقال صحفي نشر في وول ستريت جورنال، العبادي بأن "يجعل... كل الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة.. لن تعمل الجماعات المسلحة أو الميليشيات خارج أو بالتوازي مع قوات الأمن العراقية". لكن المنظمة شددت على ان الانتهاكات التي وثقت لها في معرض هذا التقرير تؤكد حتمية وفاء العبادي بتعهده هذا.
وشددت المنظمة في ختام تقريرها على إنه ينبغي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يوثق علنا الجرائم التي ترتكبها الميليشيات وقوات الأمن ضد المدنيين فضلا عن جرائم جماعة داعش.