ننشر التوصيات الأخيرة لاجتماع الأعلى للجامعات بعد المؤتمر الاقتصادي

نظم المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا اليوم السبت، برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي وبحضور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم ومحمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية وذلك بمقر جامعة بنها.
في بداية الجلسة أشاد الوزير بالجهد الكبير الذي بُذِلَ في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ودور القيادة السياسية فى نجاح هذا المؤتمر وإظهار صورة حضارية لمصر أمام العالم.
كما أعرب عن تمنياته لمؤتمر القمة العربي بالنجاح والخروج بالقرارات التي تتطلع إليها الشعوب العربية.
وشدد الوزير على دور الأقسام العلمية فى تطوير ومراجعة المقررات التعليمية وذلك فى إطار حرية البحث العلمي المكفولة للأقسام وأعضاء هيئات التدريس.
وأعلن د. عبد الخالق أنه لا اعتماد لأي شهادة من المجلس الأعلى للجامعات إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي، وأوضح أن الوزارة حذرت الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات غير الشرعية التى تدعى تقديم الخدمات التعليمية.
كما تناول الوزير أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح وذلك من حيث الجودة والنوعية والأعداد.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من توصيات المؤتمرات التي ناقشت برامج التعليم المفتوح.
وافق المجلس على اقتراح جامعة بنى سويف بإنشاء مركز تنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة وإعتماد لائحته المالية والإدارية.
وافق المجلس على كتاب جامعة طنطا بشأن التقرير النهائى للجنة العليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد.
كما وافق المجلس على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والإقتصاد المنزلى بإلتحاق طلاب الصم والبكم بكليات التربية والتربية النوعية بالجامعات المصرية.
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع ظهر اليوم السبت برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي وبحضور د. محب الرافعي وزير التربية والتعليم ومحمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وذلك بمقر جامعة بنها.
في بداية الجلسة، أشاد الوزير بالجهد الكبير الذى بذل في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ودور القيادة السياسية في نجاح هذا المؤتمر وإظهار صورة حضارية لمصر أمام العالم.
كما أعرب عن تمنياته لمؤتمر القمة العربي بالنجاح والخروج بالقرارات التي تتطلع إليها الشعوب العربية.
وشدد الوزير على دور الأقسام العلمية في تطوير ومراجعة المقررات التعليمية وذلك في إطار حرية البحث العلمي المكفولة للأقسام وأعضاء هيئات التدريس.
وأعلن د. عبد الخالق، أنه لا اعتماد لأى شهادة من المجلس الأعلى للجامعات إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي.
وأوضح أن الوزارة حذرت الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات غير الشرعية التى تدعى تقديم الخدمات التعليمية.
كما تناول الوزير أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح وذلك من حيث الجودة والنوعية والأعداد، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من توصيات المؤتمرات التى ناقشت برامج التعليم المفتوح.
ووافق المجلس على اقتراح جامعة بنى سويف بإنشاء مركز تنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة وإعتماد لائحته المالية والإدارية.
ووافق المجلس على كتاب جامعة طنطا بشأن التقرير النهائى للجنة العليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد.
كما وافق المجلس على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والإقتصاد المنزلى بإلتحاق طلاب الصم والبكم بكليات التربية والتربية النوعية بالجامعات المصرية.
ووافق على إقتراح جامعة القاهرة بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث التربوية إلى كلية الدراسات العليا للتربية.
ووافق المجلس على إنشاء معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية بدول حوض النيل بجامعة الفيوم.
وعَرَضَ د. محب الرافعي، وزير التربية والتعليم فكرة مشاركة طلاب الجامعات فى مشروع لمحو الأمية للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر، ويستعان في ذلك بطلاب.
ووافق على إقتراح جامعة القاهرة بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث التربوية إلى كلية الدراسات العليا للتربية.
كما وافق المجلس على إنشاء معهد الدراسات والبحوث الاستراتيجية بدول حوض النيل بجامعة الفيوم.
وعرض وزير التعليم فكرة مشاركة طلاب الجامعات فى مشروع لمحو الأمية للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر، ويستعان فى ذلك بطلاب الجامعات الذين يصل عددهم لنحو 3 ملايين طالب وطالبة، وأكد على أهمية دور الجامعات فى هذا المشروع القومي. واقترح د. عبد الخالق تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات ووزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المناسبة لذلك.
وشهد الوزير وبحضور وزير التعليم ومحمد عبد الظاهر محافظ القليوبية وبحضور رؤساء الجامعات ومدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة حفل توزيع شهادات دورة تدريب المدربين لبرنامج تعرف إلى عالم الأعمال وبرنامج تعرف إلى عالم الأعمال عبر الانترنت.
وفى كلمة الوزير بهذه المناسبة أكد على ضرورة الإهتمام ببرامج ريادة الأعمال فى الجامعات وأهمية ربط البرامج التعليمية بالصناعة، وأوضح أن البرامج التعليمية التطبيقية سوف تساهم فى الحد من البطالة وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وأعلن الدكتور عبد الخالق أننا بصدد استحداث برامج تساعد الطلاب على الإلتحاق بسوق العمل ويجرى حاليا إعداد خريطة للتخصصات المطلوبة على مستوى مرحلة البكالوريوس، وخريطة أخرى للدراسات العليا. وأوضح الوزير أن عملية التطوير أصبحت ضرورة حتمية يجب الإسراع فيها.
وفى المؤتمر الصحفى الذى أقيم على هامش الحفل أعلن الوزير أن الانتخابات الطلابية تم تأجيلها لأسباب قانونية تتعلق باللائحة الطلابية، ونظراً لضيق الوقت المتبقى من العام الدراسى، وقرب الإمتحانات العملية ببعض الكليات.
وحول سؤال عن إنشاء مصانع تتبع كليات الهندسة للتدريب بها أعلن الوزير أنه لن يتم إنشاء كليات هندسة جديدة إلا بعد توفر المعامل والورش واتفاقيات للتدريب فى المصانع ذات الصلة بالتخصص. وعن سؤال حول التعليم الفني أعلن الوزير أن وزارة التعليم العالي تولى الكليات التكنولوجية التابعة لها كل الاهتمام من حيث التطوير، وأن هذه الكليات سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التعليم الفنى.