«عبد الخالق» يؤكد أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح

- «الأعلى للجامعات» لا يعتمد أي شهادة إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص
أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، أنه لا اعتماد لأي شهادة من المجلس الأعلى للجامعات إلا إذا كانت المؤسسة التعليمية حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي، موضحا أن الوزارة حذرت الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات غير المشروعة التي تدعي تقديم الخدمات التعليمية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، السبت، الذي عقد بجامعة بنها، وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، ورئيس جامعة بنها الدكتور علي شمس الدين، ورؤساء الجامعات المصرية.
وقال "عبد الخالق"، إن الأقسام العلمية لها دور في تطوير ومراجعة المقررات التعليمية، وذلك في إطار حرية البحث العلمي المكفولة للأقسام وأعضاء هيئات التدريس، مؤكدا على أهمية وضع الآليات اللازمة لتطوير برامج التعليم المفتوح، وذلك من حيث الجودة والنوعية والأعداد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من توصيات المؤتمرات التي ناقشت برامج التعليم المفتوح.
كما وافق المجلس على اقتراح جامعة بني سويف بإنشاء مركز تنمية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة واعتماد لائحته المالية والإدارية، كما وافق على كتاب جامعة طنطا بشأن التقرير النهائي للجنة العليا لوضع إستراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد.
ووافق المجلس أيضا على توصية لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي بالتحاق طلاب الصم والبكم بكليات التربية والتربية النوعية بالجامعات المصرية، كما وافق على اقتراح جامعة القاهرة بتعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث التربوية إلى كلية الدراسات العليا للتربية، ووافق المجلس على إنشاء معهد الدراسات والبحوث الإستراتيجية بدول حوض النيل بجامعة الفيوم.
ومن جانبه، عرض وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، فكرة مشاركة طلاب الجامعات في مشروع لمحو الأمية للمرحلة العمرية 10 سنوات فأكثر، وذلك بالاستعانة بطلاب الجامعات الذين يصل عددهم لنحو 3 ملايين طالب وطالبة.
وأكد "الرافعي"، أهمية دور الجامعات في هذا المشروع القومي، فيما اقترح وزير التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات ووزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المناسبة لتلك الفكرة.